يُنظم مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف وزير العدل، حافظ الأختام، غدا، يوما دراسيا حول موضوع" إرجاء المتابعـة الجزائية للشخص المعنوي"، بمقر المدرسة العليا للقضاء -القليعة.
و يحضر هذا اليوم الدراسي 250 مشاركا حضوريا من بين وكلاء الجمهورية، مستشارين ومحامين عامين من المحكمة العليا، و مستشارين ومحافظي دولة مساعدين من مجلس الدولة، ضباط الشرطة القضائية، إطارات من إدارة الجمارك، أساتذة جامعيين وطلبة قضاة، أعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والإتحاد الوطني للمقاولين العموميين، محامين، إطارات من الإدارة المركزية لوزارة العدل، كما يشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد 150 قاضيا من مختلف الجهات القضائية.
و يـهدف هذا اليوم الدراسي، إلى عرض موجبات وفلسفة اعتماد نظام" إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي" كبديل لمتابعة الأشخاص المعنوية، في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية في النظام القانوني الجزائري، والذي يهدف أساسا إلى الجمع بين ضمان قمع التصرفات غير المشروعة في المؤسسات الاقتصادية، واسترجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها والحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسة الاقتصادية، والتي تتقدمها المحافظة على الشخص المعنوي كفاعل اقتصادي.
كما يهدف إلى شرح أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد المنظمة لهذه الآلية مما يمكن المشاركين من الإحاطة بمختلف القواعد الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بتطبيق هذه الآلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك