كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموازنة بين التمسك بسياسة الضغط القصوى على طهران وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترمب أبلغ مساعديه سرا بأنه لا يعتزم استئناف الحرب الشاملة ضد إيران، ما لم تسفر أي من الهجمات الإيرانية عن مقتل جنود أمريكيين.
وجاء ذلك وسط حديث مستمر عن تزايد الضغوط على ترمب بسبب الضربات الإيرانية المتكررة، وهو ما أثار شكوكا عميقة بشأن استمرارية وقف إطلاق النار على المدى الطويل، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤولون للصحيفة أن الهدنة المستمرة منذ أسابيع لا تزال قائمة، رغم حدوث مناوشات عنيفة من حين إلى آخر.
وبشأن المستجدات في مباحثات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، نقلت" وول ستريت جورنال" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترمب يفضل الاستمرار في مسار الحل الدبلوماسي لإنهاء البرنامج النووي الإيراني.
لكن رغم تفضيل ترمب الحل الدبلوماسي، أكد المسؤول أن الرئيس لديه خطوط حمر واضحة بشأن أي اتفاق نووي مع إيران.
وفي هذا السياق، نقلت شبكة" سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه لن يوافق على توقيع أي اتفاق مع طهران يقضي بتقديم الولايات المتحدة أموالا مباشرة لها.
وبحسب الشبكة، فإن ترمب يسعى إلى تجنب التوصل إلى صيغة اتفاق يمكن تفسيرها بأنها ستسلّم إيران كميات كبيرة من الأموال، وهو الأمر الذي طالما استخدمه لانتقاد اتفاق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي أفرج -بمقتضى اتفاق عام 2015- عن 1.
7 مليار دولار لمصلحة إيران، وهو أقل بكثير من مبلغ 12 مليار دولار الذي تحاول إيران الحصول عليه في إطار المفاوضات الحالية.
وأعرب ترمب لفريقه عن رغبته في التوصل إلى اتفاق يضع الولايات المتحدة في موقع أقوى مقارنة باتفاق أوباما.
وقالت الشبكة إن مسؤولين في إدارة ترمب أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي رفع العقوبات عن الأموال الإيرانية في مثل هذه المرحلة المبكرة إلى تقليل الألم الاقتصادي الذي ألحقته واشنطن بطهران طوال فترة الحرب، مما قد ينهي أحلام ترمب بالحصول على صفقة أفضل من تلك المبرمة عام 2015.
إنشاء صندوق استثماري لإيرانونظرا إلى أنه من غير المرجح أن توافق إيران على أي اتفاق لا يتضمن حصولها على تعويضات، يقر المسؤولون بأن القضية تتعلق بالرسائل الموجهة إلى الرأي العام الأمريكي بقدر ما تتعلق بالترتيبات المالية.
وأوردت الشبكة أن مستشاري إدارة ترمب يبحثون حاليا الخيارات المتاحة بشأن الترتيبات المالية من المباحثات، ومن بين الأفكار المطروحة تطوير اقتراح يقضي بقيام دول أخرى بالإفراج عن الأموال المجمدة لمصلحة إيران، في حين تتجنب الولايات المتحدة تقديم مدفوعات مباشرة للنظام.
كما يدرس المسؤولون إمكانية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بشرط استخدامها للأغراض الإنسانية فقط، أي صرف الأموال لمورّدين معتمدين للأدوية والغذاء والسلع الزراعية، بدلا من تسليمها مباشرة للنظام الإيراني.
ويصر البيت الأبيض على عدم حصول إيران على أي تسوية مالية ما لم تتخل عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وفي هذا السياق، قال ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي" نحن نسيطر على الأموال التي يزعمون أنها ملكهم، وسنحتفظ بالسيطرة على تلك الأموال.
وعندما يتصرفون بشكل لائق، وعندما يفعلون ما هو صواب، سنسمح لهم بالحصول على أموالهم.
لكن في الوقت الحالي، لن نفعل ذلك".
وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إذ شدد على أن العقوبات لن تُرفع عن إيران فورا، وقال في جلسة استماع بالكونغرس الأربعاء الماضي" لا توجد مكافآت توقيع هنا، لكن في النهاية سيكون كل شيء مشروطا".
وأضاف" ستتم مناقشة العقوبات المرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي إذا نفذوا بالفعل كل ما نطلب منهم القيام به، لكن سيكون ذلك جزءا من المفاوضات، لن يكون في مقدمة المفاوضات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك