«محلية النواب» تناقش طلب إحاطة لتوفير ظهير صحراوي لمركز البدرشين

يناقش مجلس النواب، عبر لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب محمود شعراوي، خلال اجتماعاته المقررة يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري، طلب الإحاطة المقدم من النائب فرج فتحي فرج بشأن ضرورة توفير ظهير صحراوي لمركز ومدينة البدرشين، ومراجعة القرار الوزاري الذي نص على ضم مساحات من الظهير الصحراوي للمركز، إلى أراضي المنافع العامة التابعة لمنطقة آثار سقارة.

فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والصناعيوبحسب طلب الإحاطة فأن مركز البدرشين يحتاج إلى فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والصناعي من خلال استغلال الظهير الصحراوي غير المستغل، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة المركز الحالية يبلغ نحو 26 ألف فدان فقط، في حين تصل مساحة الظهير الصحراوي غير المستغل إلى نحو 259 ألف فدان.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه يطالب بتخصيص 100 ألف فدان من هذه المساحة لإقامة مدينة جديدة ومجتمع زراعي وصناعي متكامل، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة لأهالي البدرشين.

ووفقا لطلب الإحاطة فأن القرار رقم 256 لسنة 1979 لم يحدد بشكل واضح مساحة الأراضي المقصودة أو إحداثياتها، كما استند إلى رسم توضيحي لا يبين الحدود الفعلية للمناطق محل القرار، الأمر الذي ترتب عليه ـ بحسب طلب الإحاطة ـ امتداد نطاق تطبيق القرار على مساحات واسعة من الظهير الصحراوي للمركز.

وأكد النائب أن هذا الوضع أدى إلى حرمان مدينة وقرى البدرشين من التوسع العمراني الطبيعي، كما حدّ من فرص استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع الاقتصادي، رغم احتياج المنطقة إلى مساحات جديدة تستوعب الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية.

الملف يحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات المختصةوأشار النائب إلى أن البدرشين تقع بين نهر النيل شرقًا والمناطق الأثرية غربًا، وهو ما يجعل الظهير الصحراوي المتاح فرصة مهمة لدعم خطط التنمية، مطالبًا بإعادة النظر في حدود الأراضي المخصصة كمنافع عامة للمنطقة الأثرية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الآثار ومتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الملف يحتاج إلى تدخل عاجل من الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي غير المستغلة، وفتح المجال أمام مشروعات التنمية والتوسع العمراني التي تخدم أبناء مركز ومدينة البدرشين.