أفادت مصادر ليبية مطلعة بأن لجنة 4+4 الليبية استأنفت اجتماعها، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية، لمواصلة مشاوراتها بشأن الإطار الانتخابي.
ووفقاً للمعلومات التي أدلت بها المصادر ذاتها لـ" العربي الجديد"، فإن الاجتماع، الذي تحضره رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، سيتطرق إلى القضايا التي طُرحت في الاجتماعين السابقين للجنة، وهما قضيتا تهيئة المفوضية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية.
وتمكنت اللجنة من تحقيق اختراق في الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال اجتماعيها السابقين، في روما يوم 29 إبريل/نيسان، وفي تونس يوم 12 مايو/أيار، إذ انتهت في اجتماع روما إلى الاتفاق على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس النواب وثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للدولة، على أن يتولى مكتب النائب العام اختيار رئيس المجلس من بين رجال القضاء.
وفي اجتماع تونس، فُتح النقاش في ملف القوانين الانتخابية، وتم الاتفاق على" الحفاظ على الزخم الإيجابي" بعد نقاشات" بناءة"، بحسب بيان للبعثة الأممية.
وكانت البعثة الأممية قد شكلت لجنة 4+4 من طاولة مصغرة تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى جانب عضوين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأوكلت إليها إنجاز ملفي إعادة تهيئة مفوضية الانتخابات للعمل وتعديل القوانين الانتخابية، وهما الملفان اللذان يمثلان الركن الأول من خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة في 21 أغسطس/آب الماضي، وأسندت تنفيذها إلى مجلسي النواب والدولة، إلا أنهما أخفقا في ذلك.
وكانت المصادر ذاتها قد أفادت، في تصريحات سابقة لـ" العربي الجديد" عقب اجتماع تونس الماضي، بأن النظر في ملف القوانين الانتخابية" لم يكن أمراً سهلاً"، إذ تتركز فيه معظم القضايا الخلافية للعملية الانتخابية، لا سيما ما يتعلق بقوانين الانتخابات الرئاسية، بخلاف ملف مفوضية الانتخابات.
وأشارت إلى أن الاجتماع حقق أمرين رئيسيين: الأول، تفكيك أولى نقاط الخلاف عبر فصل إجراء الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية، والثاني، عزل القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية عن القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، باعتبار أن الخلافات تتركز في قانون الانتخابات الرئاسية.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب بصورة أحادية عام 2021 في:اشتراط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بحيث تُلغى الانتخابات البرلمانية في حال تعثر الانتخابات الرئاسية.
السماح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة.
دفعت هذه الخلافات مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل لجنة 6+6 المشتركة لمعالجتها، التي انتهت، في يونيو/حزيران 2023، إلى مجموعة من الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات الرئاسية، من بينها:إلزام المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية في الجولة الثانية من الانتخابات.
وتقديم ما يثبت استقالته من منصبه العسكري.
غير أن المجلس الأعلى للدولة رفض هذه الإجراءات، ليستمر الخلاف حول القوانين الانتخابية، ويتواصل تعثر إجراء الانتخابات.
وضمن المعلومات التي أدلت بها المصادر في تصريحات سابقة، فإن البعثة الأممية عازمة على توسيع نطاق النقاش داخل لجنة 4+4 ليشمل معالجة جميع العوائق التي عطلت إجراء الانتخابات، وعدم حصر الحوار في الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالقوانين الانتخابية ومفوضية الانتخابات.
وأضافت أن البعثة تدفع نحو إدماج البعدين الأمني والقضائي ضمن مسار النقاش عبر ثلاثة محاور رئيسية:ربط عمل المفوضية بـ" تفاهمات أمنية تضمن تحييد تأثير التشكيلات المسلحة على العملية الانتخابية".
معالجة الانقسام داخل المؤسسة القضائية بما يسمح بإقرار" آلية موحدة للفصل في الطعون الانتخابية".
تنظيم العلاقة بين الحكومة والمسار الانتخابي بما يمنع" أي تدخل سياسي مباشر".
وأكدت أن الهدف النهائي للبعثة يتمثل في إعادة بناء البيئة" السياسية والأمنية والقضائية" المحيطة بالانتخابات، بما يؤدي إلى إنشاء" منظومة انتخابية متكاملة" تضمن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
وتنص الخريطة الأممية، في ركنها الأول، على ضرورة إنجاز ملفي إعادة تهيئة مجلس المفوضية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.
أما الركن الثاني من الخريطة، والمتمثل في" الحوار المهيكل"، فيضم نحو 120 شخصية ليبية، ويهدف إلى صياغة توصيات تمهد لإجراء الانتخابات وتوسيع قاعدة التوافق السياسي بين مختلف الأطراف الليبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك