في تطور لافت أعاد ملف" تسلطانت"، ضواحي مراكش، إلى صدارة النقاش العمومي، خرج مدير الوكالة الحضرية بمراكش، أمين بلقاسم الإدريسي، بتوضيحات وُصفت بالجوهرية والحاسمة في مسار الجدل الدائر حول مشروع عقاري ضخم يمتد على حوالي 66 هكتاراً، يُثار حوله نقاش واسع في الفضاءين الإعلامي والسياسي، لارتباطه الوثيق باسم فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وخلال حديثه، أكد الإدريسي أن المشروع موضوع الجدل عبارة عن مركب سكني مكون أساساً من فيلات ومرافق عمومية ومساحات خضراء وتجهيزات ترفيهية، مشيراً إلى أنه خضع للمساطر القانونية المعمول بها داخل الوكالة الحضرية، حيث تمت دراسته من طرف لجان مختصة في إطار ما يُعرف بدراسة المشاريع الكبرى، وهي آلية تقنية وإدارية تُعتمد للبت في المشاريع ذات الحجم الكبير أو الأثر العمراني الواسع.
وأضاف أن هذه المشاريع تمر عبر مسار مؤسساتي واضح يبدأ من الدراسة التقنية وإبداء الرأي، قبل أن تُحال على مرحلة الترخيص من طرف الجماعة الترابية المختصة.
في سياق متصل، أوضح المتحدث ذاته أن تصميم التهيئة الخاص بجماعة تسلطانت، والذي تمت المصادقة عليه في سنة 2017، هو الإطار المرجعي الذي يحدد طبيعة استعمالات الأرض، بما في ذلك المناطق السكنية والفيلات والمرافق العمومية، معتبراً أن ما يتم تداوله حول تحويلات أو استثناءات غير مؤسس على معطيات دقيقة، لأن المشروع يندرج ضمن وثائق التعمير القانونية المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية.
كما شدد على أن الوكالة الحضرية لا تتعامل مع الملفات بناء على اعتبارات شخصية أو سياسية، وإنما وفق قواعد قانونية وتقنية تشمل جميع المستثمرين على حد سواء.
وفي معرض رده على النقاش المرتبط بملكية العقار، أوضح الإدريسي أن معالجة الملفات تتم انطلاقاً من الرسم العقاري وهوية المالكين القانونيين، وليس بناء على تأويلات أو معطيات غير رسمية يتم تداولها في الفضاء الإعلامي أو السياسي، مضيفاً أن المنطقة عرفت خلال السنوات الماضية دينامية عمرانية كبيرة شملت عدة مشاريع مماثلة، بل وأكبر أحياناً من حيث المساحة أو حجم الاستثمار، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – تحولات حضرية طبيعية في محيط مدينة مراكش و تسلطانت بشكل خاص.
هذه التصريحات، التي جاءت في سياق نقاش سياسي وإعلامي محتدم، اعتبرها متابعون محاولة لإعادة ضبط الإطار التقني والقانوني للملف وإبعاده عن التأويلات السياسية، حيث يرى البعض أنها تميل إلى تعزيز الرواية التي تؤكد قانونية المساطر المتبعة في المشروع واحترامه لتصميم التهيئة والمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
في المقابل، يرى آخرون أن هذه التوضيحات، رغم طابعها التقني، لا تُنهي بشكل نهائي الجدل السياسي المرتبط بتقاطع التعمير مع المسؤوليات الحكومية، خصوصاً في ظل استمرار طرح أسئلة حول تضارب المصالح وحدود الفصل بين الصفة الحكومية والمصالح العقارية الخاصة.
وفي خلفية هذا السجال الذي يتسع يوماً بعد آخر، لا يبدو أن السؤال التقني وحده كافٍ لفهم كل أبعاده، بل يطفو بقوة سؤال السياسة وتوقيت تسريب وإعادة تدوير هذه الملفات في الفضاء الإعلامي.
فمع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، ومع تزايد التركيز على أسماء بعينها داخل المشهد الحزبي، يطرح عدد من المتتبعين فرضية أن ما يجري لا ينفصل عن مناخ سياسي محتدم، تُستعمل فيه قضايا العقار والتعمير كسلاح ناعم لتشكيل الرأي العام وإعادة ترتيب موازين الصورة قبل صناديق الاقتراع.
وفي هذا السياق، يرى البعض أن استهداف أسماء وازنة داخل الحكومة، وعلى رأسها فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب الجدل الذي طال أيضاً قيادة حزب الاستقلال بعد الضجة التي رافقت ملف اقتناء نزار بركة لفيلا بـ" الكاش"، يفتح باب التساؤل حول ما إذا كنا أمام سلسلة معزولة من القضايا، أم أمام نمط متكرر من" التسريبات الانتقائية" التي تظهر وتشتد كلما اقتربت لحظات الحسم السياسي.
وبين من يرى في ذلك مجرد تفاعل طبيعي لملفات قابلة للنقاش العمومي، ومن يقرأها كجزء من حرب ناعمة تُدار خارج المؤسسات وتُخاض عبر الإعلام ومنصات التأثير، يبقى الثابت أن التوقيت يظل عنصراً لافتاً لا يمكن تجاهله بسهولة.
فحين تتقاطع القضايا الحساسة مع لحظات سياسية مفصلية، يصبح السؤال مشروعاً: من يستفيد من تعميق الجدل في هذا الظرف تحديداً؟ ألا يمكن القول أن هناك أطراف ترى في إضعاف أو التشويش على صورة بعض القيادات الحزبية فرصة لإعادة توزيع النفوذ الانتخابي؟ أسئلة تبقى مفتوحة على أكثر من قراءة، في انتظار ما ستكشفه الوقائع والمعطيات المؤكدة، بعيداً عن منطق التوظيف أو التأويل المسبق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك