توقعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الانتهاء من المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال فصل الصيف الجاري، في خطوة لصرف تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 1.
6 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الممدد المبرم بين الصندوق ومصر.
وقالت كوزاك، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن المناقشات التي أجراها الصندوق مع السلطات المصرية ركزت على تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن البرنامج.
وأضافت أن فريقًا من خبراء الصندوق زار القاهرة خلال شهر مايو الماضي لإجراء مباحثات بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، مؤكدة تحقيق تقدم جيد في المفاوضات بين الجانبين.
وأشارت إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة عن بُعد بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المراجعة وعرضها على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.
وأكدت المتحدثة باسم الصندوق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتعزيز استدامة المالية العامة، إلى جانب حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر شبكات الأمان الاجتماعي.
وكشفت كوزاك أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة من المتوقع صدورها قريبًا، موضحة أن الوثيقة تستهدف تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتهيئة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة القطاع الخاص على قيادة النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم النمو المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك