وزير الزراعة: الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وخاصة في قطاع الزراعة لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، في الوقت التي يواجه فيه العالم العديد من الأزمات.

وقال وزير الزراعة – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه في الوقت الذي كان يفقد العالم فيه ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية، استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.

5 مليون فدان، وذلك بفضل المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة.

وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة التي حدثت في توريد كميات القمح في الموسم الحالي.

مؤكدا تخطي الكميات الموردة حاجز الـ 4.

3 مليون طن حتى الآن، محققة نسبة 86% من المستهدف الكلي للتوريد حتى الآن.

وأوضح وزير الزراعة أن هذا الإنجاز الكبير، يأتي في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.

مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.

7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تقترب بقوة من تحقيق مستهدفها النهائي لاستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، حيث تعكس المؤشرات الحالية وعي المزارعين وإقبالهم الكبير على التوريد.

وأكد أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، ومشدداً على أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.