أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة وصمودا أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، رغم تأثر الأنشطة غير النفطية وتراجع النمو خلال العام الحالي.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد قد يشهد تحسنا في المدى القريب إذا عادت حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص التعافي.
وتوقع عظيم صادقوف، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنحو 2% في عام 2026، وهو مستوى أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 3.
1%، مشيرا إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يحد من فرص النمو والاستثمار على المدى المتوسط.
وأشار الصندوق إلى أن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة وحركة الملاحة في الخليج أثرت على تدفقات التجارة والطاقة، إلا أن السعودية تمكنت من تقليص آثار تلك الاضطرابات عبر إعادة توجيه صادرات النفط من خلال خط الأنابيب شرق-غرب وموانئ البحر الأحمر، ما يعكس مرونة البنية التحتية وقدرة المملكة على التعامل مع الأزمات.
وأكد أن قوة الأسس الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الدين الحكومي وارتفاع الاحتياطيات المالية، توفر حماية مهمة للاقتصاد السعودي.
كما يتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليص العجزين المالي والخارجي خلال عام 2026.
وحذر الصندوق من أن أي تصعيد إضافي للصراع قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في مسارات الشحن، وأضرار بالبنية التحتية للطاقة، وتراجع الإنتاج، فضلا عن زيادة حالة عدم اليقين والمخاطر المالية.
كما أشاد بمتانة القطاع المصرفي السعودي والإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي لضمان السيولة واستقرار الائتمان، مؤكدا أن ربط الريال بالدولار يظل عاملا مهما في دعم الاستقرار المالي خلال فترات التقلبات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك