أكد الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات، أن قانون مراجعة الاتفاق النووي الذي صيغ سابقًا لتقييد قدرة الرئيس الأمريكي على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لا يشكل عقبة كبيرة أمام أي تفاهم محتمل اليوم، مشيرًا إلى أن الغلبة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب للجمهوريين تمنح الرئيس سلطة تنفيذية واسعة لإبرام الاتفاقات مع مراعاة مصالح الولايات المتحدة.
وأوضح عوض، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أي خلاف بين الاتفاق الذي يقدمه الرئيس والكونجرس يمكن حله من خلال الإجراءات القانونية والرجوع إلى المحكمة الدستورية، مستشهداً بتاريخ التوترات بين الرؤساء الأمريكيين والكونجرس، حيث عادةً ما يتمكن الرئيس من تمرير الاتفاقات التي يبرمها.
الدور المحتمل للضغط الخارجيوأشار الدكتور عوض، إلى أن اللوبيات الإسرائيلية واليهودية في الكونجرس قد تلعب دورًا في التأثير على أي اتفاق لا تريده إسرائيل، وهو عامل محتمل أن يؤثر على سير المفاوضات، رغم أن القانون نفسه لا يمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني.
واختتم «عوض» تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع القانوني الحالي يمنح الرئيس الأمريكي هامشاً واسعاً للتفاوض، مع مراعاة الضغوط الداخلية والخارجية، ما يتيح فرصًا أكبر للتوصل إلى حلول تفاهمية مع إيران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك