في تحرك عربي موحد يعكس التمسك بأمن المنشآت النووية السلمية ورفض المساس بسيادة الدول، عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسة طارئة بطلب من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بصفتها الدول العربية الأعضاء في المجلس، لبحث تداعيات الهجوم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت الجلسة تأكيدا للتضامن العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها أو سيادتها أو منشآتها الحيوية، وانطلاقا من خطورة التعرض لبنية تحتية مرتبطة بمنشأة نووية سلمية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما يترتب على ذلك من تداعيات تمس منظومة الأمان والأمن النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال أعمال الجلسة، ألقى السفير محمد نصر، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، بيان مصر، مؤكدا تضامن القاهرة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمنها أو سيادتها أو سلامة منشآتها الحيوية.
وشدد السفير نصر على إدانة مصر واستنكارها بأشد العبارات لاستهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية، واصفا الحادث بأنه تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.
وأكد أن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج العربية الشقيقة يمثل جزءا أصيلاً من منظومة الأمن القومي المصري والعربي، مجددا رفض مصر لأي هجمات تستهدف الدول العربية أو تمس استقرارها وسلامة أراضيها أو تطال المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأشار إلى أن حماية المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما في أوقات النزاعات والتوترات العسكرية، تمثل التزام دولي لا يقبل الانتقائية، وتفرض على المجتمع الدولي التحرك وفق معايير موحدة تكفل صون الأمن النووي والحفاظ على مصداقية منظومة الحوكمة النووية الدولية.
كما أشاد المندوب الدائم لمصر بما أظهرته دولة الإمارات العربية المتحدة من جاهزية عالية وكفاءة مهنية ومسؤولية في إدارة الحادث، من خلال الاستجابة السريعة والتواصل الفني المنتظم والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات المختصة، بما أسهم في احتواء الموقف وتعزيز الثقة في إجراءات الأمان والأمن المتبعة.
واختتم السفير نصر بيان مصر بالدعوة إلى ضبط النفس وخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدا أن حماية المنشآت النووية السلمية والبنى التحتية الحيوية في الدول العربية تمثل مسؤولية جماعية تستوجب موقف دولي واضح ومتسق.
ويأتي هذا التحرك في إطار عضوية مصر الحالية بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودورها الفاعل في دعم أمن واستقرار الدول العربية، وتعزيز منظومة الأمان والأمن النوويين، والدفاع عن حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقاً للضوابط والمعايير الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك