رئيس الوزراء: تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير خلال الموازنة الجديدةبرلماني: إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والعقارية تعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الأعمالبرلمانية: استمرار الحكومة في تبني سياسات إصلاحية مرنة يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحدياتعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
ونوه رئيس الوزراء، أن العام المالي الجديد سيشهد مع إقرار البرلمان للعديد من القوانين التي تم ارسالها من خلال الحكومة، إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية الكبيرة، بهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: أن قطاع الصناعة يستحوذ علي نصيب كبير من الدعم بتخصيص حوالي 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، مؤكدًا أن جميع هذه الأنشطة ستقودها الدولة خلال الفترة القادمة، موضحا كذلك تخصيص 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير خلال الموازنة الجديدة، بهدف أن يشهد العام المالي القادم تحقيق طفرة كبيرة، مع الحفاظ على نسب النمو الاقتصادي، والتي سجلت خلال النصف الأول 5.
3%، فيما بلغ الربع الثالث 5%، وهو ما يؤكد السير بخطى ثابتة في هذا القطاع.
في هذا الصدد، ثمن النائب أمين مسعود، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد الحكومة لإطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي الجديد.
وأشار" مسعود" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن تصريحات رئيس الوزراء تعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أهمية ترجمة هذه التوجهات إلى آليات تنفيذ واضحة وسريعة على أرض الواقع بما يحقق مردودًا مباشرًا على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح عضو النواب أن الحزم المرتقبة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف أن هذه السياسات من شأنها تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيزهم على التوسع في مشروعاتهم.
في سياق متصل، أشادت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعداد الحكومة لإطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل توجهًا مهمًا نحو دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأكدت" فاخر" في تصريحها أن هذه التسهيلات تعكس رؤية الدولة في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتيسير الإجراءات، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم خطط النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأشارت عضو الشيوخ إلى أن استمرار الحكومة في تبني سياسات إصلاحية مرنة يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك