متى يتم تطبيق الدعم النقدي ومصير بطاقات التموين

يبحث عدد كبير من المواطنون عن موعد صرف الدعم النقدي، والذي من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تستهدف خفض مخصصات الدعم، وإنما تسعى إلى تطوير آليات توزيعه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع من كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، كاشفا عن ملامح خطة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خلال الفترة المقبلة.

متى يتم تطبيق الدعم النقدي ومصير بطاقات التموينوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تتجه بأي حال إلى تقليص مخصصات الدعم الموجهة للمواطنين في الموازنة العامة، موضحا أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على معالجة أوجه القصور في منظومة الدعم الحالية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لهذا الملف الحيوي.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات شبه يومية مع الوزراء والجهات المعنية لاستكمال الدراسات الخاصة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدا أن هذا الملف يخضع لمناقشات موسعة مع الخبراء والجهات المختصة للوصول إلى أفضل آليات التنفيذ قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيل المنظومة الجديدة.

وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق نظام الدعم النقدي اعتبارا من العام المالي المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريا في أسلوب تقديم الدعم، بما يضمن وصوله بصورة مباشرة وأكثر فاعلية إلى الفئات المستحقة.

وأضاف أن الحكومة ستعقد مؤتمرا خاصا عقب الانتهاء من الجوانب الفنية والتنظيمية للمنظومة الجديدة، بهدف استعراض آليات التطبيق والإجابة عن مختلف التساؤلات المتعلقة بها، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع الآراء والملاحظات المطروحة بشأن الدعم النقدي محل دراسة واهتمام، خاصة ما يتعلق بتداعيات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

وأوضح مدبولي أن التصور الجاري إعداده يعتمد على تصنيف المستحقين إلى شرائح وفقا لمستويات الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجا على القيمة الأعلى من الدعم النقدي، بينما تحصل الشرائح الأقل احتياجا على مبالغ تتناسب مع أوضاعها، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم.

وأكد رئيس الوزراء أن المنظومة الجديدة تستهدف توجيه الجزء الأكبر من الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن تحقيق أقصى أثر اجتماعي ممكن من الأموال التي تخصصها الدولة لهذا الملف، مشددا على أن الحكومة تعمل على وضع آلية مرنة وعادلة تراعي المتغيرات الاقتصادية المختلفة وتضمن استدامة الدعم.