أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني، رغم عقود النكبة والنكسة والاحتلال، سيبقى متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد رئيس المجلس روحي فتوح في بيان صادر اليوم / الجمعة/، على أن حجم التحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها محاولات شطب الحقوق الوطنية المشروعة وإنهاء قضية اللاجئين وإخراجها من أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، يستوجب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ورص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل الاعتبارات الحزبية والفئوية الضيقة.
وأكد رئيس المجلس أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر من قتل جماعي وتدمير واسع النطاق واستهداف للمدنيين، يمثل فصلاً جديداً من جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها.
وأشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيداً خطيراً في سياسات الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستعمرات غير القانونية، إلى جانب اعتداءات مجموعات المستعمرين على الفلسطينيين، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، وحرق ممتلكات ومزروعات وتهجير تجمعات سكانية، تحت حماية قوات الاحتلال.
وحذر من استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على رجال الدين المسيحيين، بما يعكس تصاعد خطاب الكراهية والتطرف.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى الانتقال من الإدانة إلى خطوات عملية لوقف الاحتلال والاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك