وحمّلت النقابة، في بيان لها، السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، المسؤولية القانونية والإنسانية عن ضمان السلامة الجسدية والنفسية للزغيدي وتأمين الرعاية الصحية اللازمة له.
كما أكدت النقابة أن ملاحقة الزغيدي تمت على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، مجددة رفضها لتوظيف النصوص القانونية لتقييد حرية التعبير أو تجريم الآراء المرتبطة بالعمل الإعلامي.
ووجهت النقابة، من جهة أخرى، دعوة لمختلف المؤسسات الوطنية والهيئات الحقوقية لمتابعة وضع الزغيدي الصحي عن كثب، والمساهمة في توفير الضمانات اللازمة لصون حقوقه الأساسية وحمايتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك