البرلمان.. وضع آخر التعديلات على مشروع قانون يتعلق بالقطاع المينائي

تستقبل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، آخر التعديلات على مشروع قانون رقم 34.

25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.

02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

وحددت اللجنة النيابية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، كآخر أجل لتلقي تعديلات ممثلي الفرق والمجموعة النيابية على مشروع القانون المذكور.

وصادقت الحكومة في دجنبر الماضي، على مشروع القانون رقم 34.

25 القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.

02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، بعدما قدمه وزير التجهيز والماء.

ويروم مشروع هذا القانون تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي بالمملكة، بهدف تمكين المنظومة من حكامة أكثر مرونة وتكاملا ونجاعة، وذلك قصد مواكبة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري واللوجستيك وغيرها.

أيضا يأتي مشروع قانون 34.

25 لتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية، وتحسين التخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة.