ترأس الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة (صندوق الزمالة)، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ هاني رضوان أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
سرعة إنهاء إجراءات الصرف وتيسير حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين على مستحقاتهم التأمينيةوخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الصندوق على رفع المزايا التأمينية المقررة لأعضاء الصندوق من 250 شهرًا إلى 300 شهر، بحد أقصى 195 ألف جنيه بدلًا من 165 ألف جنيه، كما وافق على زيادة الاستحقاق التأميني المقرر في حالات الوفاة من 85 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، بما يضمن استفادة جميع المستحقين من المزايا الجديدة.
وتأتي هذه الزيادة استكمالًا لسياسة التطوير المستمر للمزايا التأمينية التي تنتهجها إدارة الجامعة، حيث سبق لمجلس إدارة الصندوق في نوفمبر 2024، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن أقر رفع المزايا التأمينية لأعضاء الصندوق من 220 شهرًا إلى 250 شهرًا، بحد أقصى 165 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، إلى جانب زيادة الاستحقاقات التأمينية بصرف 85 ألف جنيه في حالات الوفاة.
وبذلك يكون صندوق الزمالة قد شهد للمرة الثانية خلال أقل من عامين زيادة متتالية في المزايا التأمينية، لترتفع قيمة المزايا من 220 شهرًا إلى 300 شهر، ويزيد الحد الأقصى للمستحقات التأمينية من 150 ألف جنيه إلى 195 ألف جنيه، بما يعكس حرص إدارة الجامعة على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات والمزايا المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية للمستفيدين من الصندوق، وتقديم التيسيرات المطلوبة بما يضمن حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين على مستحقاتهم التأمينية بسهولة ويسر وفقًا للضوابط المقررة.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذه الزيادة الجديدة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين المزايا التأمينية المقدمة لمنسوبيها، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية، مشددًا على استمرار إدارة الجامعة في دراسة وتطوير أفضل السبل التي تسهم في توفير مزايا تأمينية أكثر كفاءة واستدامة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم ويوفر لهم المزيد من الرعاية والاستقرار.
وأضاف أن الاهتمام بمنسوبي جامعة القاهرة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجامعة، انطلاقًا من إيمانها بأن العنصر البشري هو أساس التميز والنجاح واستدامة التطوير المؤسسي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القرار رقم (1127) لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة والمقيد برقم (471)، وذلك بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبناءً على ما أقرته الجمعية العمومية غير العادية للصندوق، بما يتيح تنفيذ التعديلات الجديدة ودخولها حيز التطبيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك