تشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وهو ما يدفع الحكومة إلى التركيز على تنميتها خلال السنوات المقبلة باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
وفي هذا الإطار، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تحقيق نمو مستدام في حجم التحويلات، ضمن خطتها الاقتصادية متوسطة المدى التي تمتد حتى عام 2030.
خطة حكومية لزيادة التحويلاتووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030، التي قدمها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أحمد رستم إلى البرلمان بغرفتيه، تستهدف الدولة رفع قيمة تحويلات المصريين بالخارج بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
وتشير التقديرات الحكومية إلى ارتفاع التحويلات من نحو 36.
5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 إلى ما يقرب من 38 مليار دولار في العام المالي 2026/2027، مع استمرار النمو التدريجي لتصل إلى نحو 42 مليار دولار بحلول نهاية الخطة في عام 2029/2030.
أهمية التحويلات في دعم الاقتصادوتحظى تحويلات المصريين بالخارج بأهمية كبيرة داخل هيكل الاقتصاد الوطني، حيث تمثل مصدرًا مستدامًا للعملات الأجنبية، وتسهم بصورة مباشرة في دعم ميزان المدفوعات وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما تلعب هذه التحويلات دورًا محوريًا في تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، إلى جانب دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات المرتبطة بحركة الأسواق الدولية.
تعزيز الثقة في القنوات الرسميةوتراهن الحكومة على استمرار التدفقات الإيجابية لتحويلات العاملين بالخارج خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تستهدف تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير الخدمات البنكية والرقمية وتسهيل إجراءات التحويل، بما يسهم في زيادة حجم التدفقات الدولارية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح الاقتصاد الوطني.
أحد أعمدة الاقتصاد المصريوتُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، إلى جانب الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وعائدات قطاع السياحة.
وتتميز هذه التحويلات بقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستقرة نسبيًا مقارنة ببعض المصادر الأخرى التي قد تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية أو الجيوسياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك