يتضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، نصوص هامة تحمي حقوق العامل وتمنحه القدرة على إنهاء تعاقده بإرادته المنفردة، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه المالية وتعويضات" الفصل التعسفي".
ووفقا للمادة رقم 168 من القانون، يعتبر إنهاء العامل للعقد في حالات محددة بمثابة" إنهاء من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع"، وهو ما يفتح الباب أمام العامل للمطالبة بالتعويضات القانونية.
الحالات الثلاث التي تضمن للعامل التعويض:1.
الإخلال بالالتزامات الجوهرية:إذا قصر صاحب العمل في تنفيذ أي من التزاماته الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل، أو عقد العمل (سواء كان فرديا أو جماعيا)، أو حتى لائحة المنشأة.
ومن أبرز الأمثلة التي استقرت عليها محكمة النقض في هذا الشأن:التأخر في صرف الأجور أو عدم الوفاء بها.
تغيير طبيعة عمل العامل بشكل جوهري دون رضاه.
2.
الاعتداء على العامل أو ذويه:يحق للعامل إنهاء العقد إذا تعرض لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله قانونا.
ولا يشترط القانون هنا أن يكون الاعتداء" جسيما"، بل يكفي وقوع أي نوع من الاعتداء لإثبات الحق.
3.
امتداد الحماية لتشمل أسرة العامل:لا يقتصر الحق في إنهاء العقد على الاعتداء الشخصي على العامل فقط، بل يمتد ليشمل أي اعتداء يقع على أحد أفراد أسرته (ذويه) من قبل صاحب العمل أو من ينوب عنه في الإدارة والمنشأة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك