أزمة أوكرانية بسبب هروب الشباب في سن التجنيد لأوروبا

صرّح مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، بأن أوكرانيا طلبت من بروكسل استثناء الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد من تدابير الحماية المؤقتة، حيث يخضع آلاف الذين فروا لتجنب التجنيد الإجباري لبرنامج الحماية التابع للتكتل، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2027، وذلك بحسب ما نقلته دويتشه فيله، بينما تسعى كييف إلى تعزيز أعداد قواتها في ظل النقص المتزايد في القوى العاملة.

وقال برونر إن أحد الخيارات المطروحة هو استبعاد الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد من برنامج الحماية وأضاف: «هذا ما يطلبه منا الأوكرانيون أيضًا».

آلاف الأوكرانيين فروا إلى الخارجوذكرت «روسيا اليوم»، أن عشرات الآلاف من الأوكرانيين فرو إلى الخارج لتجنب التجنيد الإجباري منذ تصاعد الصراع مع روسيا في عام 2022، وبحلول ربيع عام 2026، كان 4.

33 مليون أوكراني يعيشون تحت الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يصل إلى مليون رجل في سن القتال، وفقًا لبيانات يوروستات.

أُثيرت هذه المسألة خلال مناقشة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمديد الحماية المؤقتة للأوكرانيين لما بعد تاريخ انتهائها الحالي في مارس 2027 وتشير التقارير إلى أن معظم الدول الأعضاء تؤيد تمديد البرنامج حتى عام 2028، وستقدم المفوضية الأوروبية مقترحات في الأسابيع المقبلة وأي تغييرات ستتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السلطات الأوكرانية مراراً وتكراراً رغبتها في عودة الأفراد في سن التجنيد من الخارج وأعلنت أوكرانيا التعبئة العامة للجيش الأوكراني بعد فترة وجيزة من تصاعد النزاع عام 2022، ما منع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً من مغادرة البلاد وفي العام الماضي، خففت كييف القيود، فسمحت للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً بعبور الحدود.

ربع الأوكرانيين الخاضعين للحماية المؤقتة في سن التجنيدتشير الإحصاءات إلى أن حوالي ربع الأوكرانيين الذين يعيشون تحت الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي هم رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاماً.

واضطرت أوكرانيا إلى الاعتماد على التعبئة الإلزامية والتي غالباً ما تكون قسرية لتعزيز صفوف جيشها وسط نقص مزمن في القوات، وحالات فرار جماعي، وتهرب من التجنيد وقد أدت حملة التجنيد بالحافلات على مستوى البلاد، والتي يقوم فيها ضباط التجنيد بنصب كمائن للرجال في سن الخدمة العسكرية في الشوارع وأماكن العمل وأمام منازلهم، في كثير من الأحيان إلى اشتباكات عنيفة وغضب شعبي.

وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت عدة دول أعضاء، بما في ذلك بولندا وألمانيا والدنمارك وجمهورية التشيك والمجر، خطوات للحد من البرامج الاجتماعية للمهاجرين الأوكرانيين.