شهد الأسبوع الماضي انخفاضا حادا في أسعار الذهب العالمي متأثراً بقوة بيانات قطاع العمالة الذي عمل على زيادة توقعات الأسواق، بأن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، خاصة مع استمرار التوترات المتعلقة بالحرب الإيرانية.
- الجنيه الذهب: 51600 جنيهًا.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.
7 % ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين ونصف عند 4311 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4520 دولار للأونصة ويغلق عند 4327 دولار للأونصة.
قوة الزخم الهابط دفع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى كسر المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم عند 4380 دولارا للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى، وتزامن هذا مع كسري خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما زاد من حدة الهبوط وفق التحليل الفني لجلود بيليون.
من بداية الأسبوع كان الذهب بيتحرك في تذبذب بين صعود وهبوط ولكنه كان يميل إلى الهبوط، وذلك في ظل فشل المفاوضات في الحرب الإيرانية في التوصل إلى اتفاق لإنهاء التدخل العسكري في لبنان، أو في الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
أكد محمود نجم الدين، رئيس نجم الدين لتجارة الذهب والفضة، أن الحديث المستمر عن المصنعية يخلق ما يمكن وصفه بـ" وهم المصنعية" للتغطية على" التسعير العشوائي" لخام الذهب.
وأوضح أن الرأي العام ينشغل بمناقشة بضعة جنيهات أضيفت ككلفة إنتاج حقيقية وطبيعية تشمل أجور العمالة الماهرة، والطاقة، والتكنولوجيا، وصيانة الآلات لمواجهة التضخم وضمان استمرار النشاط، بينما يتم تجاهل الفجوة الأكبر بمراحل والمتمثلة في عدم ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي البورصي والانفصال التام عن شاشات البورصة العالمية للذهب (LBMA).
وضرب نجم الدين مثالاً توضيحياً لكشف حجم الاختلال في تقييم الأزمة، مشيراً إلى أنه عندما يرتفع سعر جرام الذهب محلياً بمقدار 200 جنيه، في حين لا تتجاوز زيادة المصنعية فيه حاجز الـ 30 جنيهاً فقط، فإن الـ 170 جنيهاً المتبقية تمثل" علاوة سعرية غير مبررة" ناتجة عن اختلالات العرض والطلب أو التسعير العشوائي للخام.
لافتاً إلى أن التركيز على الـ 30 جنيهاً الخاصة بالمصنعية وترك الـ 170 جنيهاً الأخرى يمثل تشويهاً للمشكلة الحقيقية التي تكمن في المضاربات الوهمية، وحالات التكالب على الشراء بدافع الخوف والهلع، فضلاً عن احتساب سعر صرف العملة الأجنبية في سوق الذهب بأعلى من قيمته العادلة أو الرسمية.
وشدد رئيس نجم الدين على أن مواجهة هذه العشوائية وحماية المستهلك والاقتصاد القومي تتطلب تبني إطار تنظيمي وإداري صارم يهدف إلى إعادة هيكلة الأسواق وضمان شفافية التسعير من خلال عدة ركائز أساسية.
وتأتي في مقدمة هذه الركائز إلزام السوق بالربط المباشر بالشاشات العالمية، بحيث لا يتحرك السعر المحلي بمعزل عن السعر العالمي إلا في حدود هوامش العرض والطلب الطبيعية والموثقة، وهو ما يمنع" تجار الكسر" والمضاربين من وضع أسعار عشوائية تستند إلى تقديرات شخصية.
كما تشمل الركائز المطلوبة حوكمة وتوثيق المصنعيات، بحيث لا تظل أداة مطاطة يحددها كل تاجر وفقاً لرؤيته الخاصة، وذلك من خلال إلزام الشركات بإعلان قوائم مصنعيات ثابتة ومحدثة بصورة دورية، إلى جانب إصدار فواتير إلكترونية تفصل بدقة بين سعر جرام الخام وقيمة المصنعية والضرائب والدمغات المقررة.
وأشار نجم الدين إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة تجار الجملة ومنصات التسعير الإلكترونية والتطبيقات التي تبث أسعاراً لحظية غير خاضعة للرقابة وتتسبب في خلق حالة من الهلع، بالتوازي مع دعم وتفعيل صناديق الاستثمار في الذهب (Gold Funds) باعتبارها بديلاً آمناً للشراء الفيزيائي يساهم في تهدئة الطلب المصطنع على السبائك والجنيهات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك