عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس نحو (27) اجتماعا، تم خلالها انجاز (26) تقرير مقر رفعه، و(112) عدد الآراء المقدمة و(268) عدد المراسلات الصادرة من اللجنة.
تم خلال الاجتماعات مناقشة: ( 47) موضوعا محالا للجنة (بصفة أصلية) على النحو التالي: (11) مشروع بقانون، قرارين مجلس الشورى، و( 2 )اقتراح بتعديل الدستور، (15 ) اقتراح بقانون، اقتراحين بتعديل الدستور، (16 ) اقتراح برغبة، طلب واحد لإسقاط العضوية، ونحو (122 ) موضوعا محالا إلى اللجنة (بصفة إخطار) على النحو التالي: (7 ) مرسوم بقانون، (64 ) مشروع بقانون، ( 13 ) قرار مجلس الشورى، (36 ) اقتراح بقانون، و طلبين للرأي القانوني من اللجنة، بحيث تكون قد أنهت تشريعية النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس: (37 ) موضوعا محال اليها بصفة أصلية، ونحو (114 )موضوع بصفة إخطار، بمعدل انجاز يصل الى ( 91 % ).
ومن ابرز الموضوعات التي درستها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي: مشروع قانون رقم () لسنة بإصدار قانون المحاماة، والذي يشتمل مضمونه على: وضع قانون متطور وعصري لتنظيم مهنة المحاماة بحيث يعكس البعد الثقافي والاجتماعي، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة المتوافقة مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030، إضافة الى دراسة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر.
بالإضافة الى مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) والذي يشير مضمونه الى: تخفيض الأغلبية المطلوبة لتقرير جدية الاستجواب عند التصويت عليه من قبل المجلس، لتصبح «أغلبية الأعضاء» بدلاً من كونها – في النص النافذ – «ثلثا أعضاء المجلس”.
بجانب مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي يهدف إلى تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية بسرعة وعدالة، وفتح المجال لعدد أكبر من المنازعات الاقتصادية والمالية ليتم الفصل فيها عن طريق غرفة البحرين لتسوية المنازعات، بما ينعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يستوجب تعديل الاختصاص القيمي للغرفة ليصبح في المطالبات التي تزيد قيمتها على (100) ألف دينار بدلاً من (500) ألف دينار في الوضع المعمول به حالياً.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الرابع من: سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، وسعادة النائب د.
هشام أحمد العشيري، وسعادة النائب جلال كاظم المحفوظ، وسعادة النائب محسن علي العسبول، وسعادة النائب علي صقر الدوسري، وسعادة النائب د.
علي ماجد النعيمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك