الهجرة «غير الشرعية» في ليبيا.. أزمة مستمرة وتحديات معقدة

أثار الخبير مختار الجديد نقاشًا واسعًا عبر منشور نشره على صفحته في فيسبوك، تناول فيه ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مشيرًا إلى أن فعالية بعض إجراءات الترحيل تختلف باختلاف الفئات المستهدفة.

وجاء في منشوره أن ترحيل مهاجرة غير شرعية واحدة قد يكون أكثر تأثيرًا من ترحيل عشرة مهاجرين من الرجال، في إشارة إلى ما وصفه بأهمية إعادة تقييم أولويات التنفيذ داخل ملف الهجرة غير النظامية، مع استخدامه عبارة “وفهمكم كفاية” التي حملت دلالات مختصرة ومباشرة دون توضيح تفصيلي إضافي.

ودعا مختار الجديد في ختام منشوره المسؤولين والجهات المختصة إلى الانتباه لهذا الجانب، في إشارة إلى ضرورة مراجعة أساليب التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بما يحقق نتائج أكثر فاعلية على أرض الواقع.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه ملف الهجرة غير النظامية في ليبيا جدلًا متصاعدًا، في ظل استمرار تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية باعتبارها نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، إضافة إلى التحديات الأمنية والإنسانية المرتبطة بعمليات الاحتجاز والترحيل وإدارة مراكز الإيواء.

كما يفتح المنشور بابًا للنقاش حول مدى كفاءة السياسات الحالية في التعامل مع ملف الهجرة، وما إذا كانت الأولويات المعتمدة في عمليات الترحيل تراعي الفاعلية العملية على المدى القصير والطويل، في ظل ضغوط داخلية وخارجية تتعلق بإدارة هذا الملف المعقد.

ويُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أكثر الملفات حساسية في ليبيا، حيث ترتبط به أبعاد أمنية واقتصادية وإنسانية، إلى جانب كونه محور تعاون وضغط دولي متواصل.

وتواجه السلطات تحديات تتعلق بضبط الحدود، وتفكيك شبكات التهريب، وتنظيم عمليات الترحيل في بيئة معقدة سياسيًا وأمنيًا.