أكد وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح أن قضية الموارد الطبيعية وآلية توزيع إيراداتها المالية تُعد من الملفات التي جرى حسمها ضمن مشروع الدولة الاتحادية، وفق أسس ومعايير تستند إلى التوافقات الوطنية.
وأوضح فتح أن النظم الفيدرالية المعمول بها في العديد من دول العالم تمنح المديريات أو المحافظات المنتجة للموارد الطبيعية نسبة محددة من الإيرادات، تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة الاتفاقات الوطنية والصيغة الدستورية المعتمدة.
وأشار إلى أن بقية الإيرادات تُورّد إلى صندوق مالي وإيرادي مركزي، يتم تنظيم عمله وإدارته بموجب قانون خاص، يحدد آليات التوزيع والإنفاق بما يحقق العدالة والتوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات.
وأضاف أن هذا القانون يُصاغ ويُقر عبر توافقات وطنية شاملة تضمن مشاركة مختلف الأطراف، وبما يحقق رضا الجميع ويحافظ على حقوق المناطق المنتجة للثروات الطبيعية، وفي الوقت نفسه يدعم التنمية المتوازنة على مستوى الدولة.
وشدد فتح على أهمية الالتزام بمبادئ العدالة في توزيع الثروة والسلطة باعتبارها من الركائز الأساسية التي يقوم عليها مشروع الدولة الاتحادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية وترسيخ الشراكة الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك