يناقش مجلس الشيوخ الأميركي خلال الأسابيع المقبلة مشروع قانون لتعزيز التعاون الاستخباري مع إسرائيل، يتضمن تعديلاً على قانون الأمن القومي يقيّد قدرة الرؤساء الأميركيين على تعليق أو خفض مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع تل أبيب من دون إخطار الكونغرس.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ قد أقرّت التشريع في 20 مايو/ أيار الماضي، وأدرجته على الأجندة التشريعية تمهيداً لمناقشته.
وينصّ البند رقم 622، تحت عنوان" تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، على تعديل قانون الأمن القومي بإضافة مادة جديدة تسمح بتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل، بما يشمل معلومات تتعلق بتهديدات الأمن السيبراني والإرهاب والتهرب من العقوبات وخطط الدول، وانتشار التكنولوجيا، والتهديدات الصاروخية والباليستية، والتهديدات الجوية المرتبطة بالدفاع عن إسرائيل والقوات الأميركية ومصالحها في المنطقة، إضافة إلى الشركاء الأمنيين الإقليميين.
كما ينص التشريع على أنه" لا يجوز تعليق أو تقييد أو خفض مستوى تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية مع حكومة إسرائيل إلا بناءً على هدف واضح يتعلق بمصلحة الأمن القومي يحدده الرئيس"، مثل حماية مصادر وأساليب الاستخبارات، أو مواجهة مخاطر مكافحة التجسس، أو أي اعتبارات أمنية أخرى.
ويلزم مشروع القانون الرئيس الأميركي بتوثيق أي قرار يتعلق بتقييد أو تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية مع إسرائيل، حتى في الحالات المرتبطة بالأمن القومي، وإخطار لجان الاستخبارات في الكونغرس بهذه الإجراءات وأسبابها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
ويتضمن مشروع القانون المقترح أيضاً تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتحليلات مع الدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع.
وينص على أن يعمل الرئيس، من خلال مدير الاستخبارات الوطنية ووزير الحرب عند الضرورة، على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع هذه الدول لدعم التكامل الأمني الإقليمي، في مجالات مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري والأمن السيبراني، بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الأمنية المعمول بها.
ولا تناقش قوانين الاستخبارات عادة بصورة منفصلة داخل الكونغرس، إذ غالباً ما تدمج في تشريعات أوسع، مثل قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يحظى عادة بدعم من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك