ارتفاع صادرات تجارة عمان بنسبة 24.1% خلال 5 أشهر

ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية بالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026، بنسبة 24.

1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، إلى 624 مليون دينار، مقابل 502 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.

كما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 15464 شهادة، مقابل 14054 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10 بالمئة.

وحسب المعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي الى العديد من البلدان، أبرزها: دولة الأمارات العربية المتحدة بعدد 4007 شهادات، ثم سوريا 1628 شهادة، فالعراق 1023 شهادة، ومصر 279 شهادة، وسويسرا 21 شهادة.

وتوزعت الصادرات التي ذهبت من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، على العراق بقيمة نحو 254 مليون دينار، وسويسرا 92 مليون دينار، والإمارات العربية نحو 46 مليون دينار، وسوريا 32 مليون دينار ومصر بقيمة 31 مليون دينار.

وشملت الصادرات بالأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي المنتجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) بقيمة 273 مليون دينار فالصناعية نحو 84 مليون دينار، والزراعية 74 مليون دينار، ثم العربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 73 مليون دينار، وغيرها.

و" شهادة المنشأ" هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.