تواصل هولندا تضييق الخناق على اللاجئين الذين يشكل السوريون نسبة كبيرة منهم في البلاد وذلك في سعي متصاعد لجعل البلاد" غير مرغوبة" للاجئين.
وجاء ذلك بعد اتفاق هولندا أيضاً مع أربع دول أوروبية على إقامة" مركز ترحيل" في دول خارج أوروبا بحلول نهاية العام الجاري لاستقبال طالبي اللجوء" المرفوضين".
وفي التفاصيل، وافق أغلبية مجلس النواب يوم الخميس على ما يُسمى بـ" قانون إعادة واحتجاز الرعايا الأجانب" وإلغاء غرامات التأخير المفروضة على دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية" IND".
وكان هذان الإجراءان مُدرجان أصلاً في قانون" تدابير اللجوء الطارئة"، الذي رُفض سابقاً في أبريل/نيسان الماضي والذي صاغته وزيرة اللجوء والهجرة السابقة مارولين فابر (من حزب الحرية اليميني المتطرف المعادي للاجئين والإسلام).
وبحسب الإجراءان الجديدان، يُمكن إعلان طالب اللجوء الذي يُظهر سلوكاً إجرامياً - كالمشاركة في شجار أو سرقة -" غير مرغوب فيه"، وبالتالي سيتوجب عليه مغادرة هولندا، وفق ما ذكرت صحيفة" إن أر سي".
كما سيتم إلغاء الغرامات التي يتعين على" دائرة الهجرة والتجنيس" دفعها لطالبي اللجوء الذين ينتظرون مدة أطول من المدة المُحددة للحصول على قرار.
وفي حال إقرار مشروع القانون الأخير في" مجلس الشيوخ" أيضاً، قد تُستخدم" إجراءات قسرية" أكثر في ترحيل طالبي اللجوء" المرفوضين"، وقد يواجهون غرامة مالية لرفضهم المغادرة.
وبهذه الطريقة، تم اعتماد جزء كبير من التدابير الواردة في قانون تدابير اللجوء الطارئة الذي أصدرته" فابر" بشكل" غير مباشر" وذلك عبر مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب يوم الخميس وعبر الميثاق الأوروبي للجوء والهجرة الذي يدخل حيز التنفيذ في 12 شهر يونيو الجاري.
ويتضمن هذا الأخير تدابير مشددة أبرزها تقليص مدة صلاحية تصاريح الإقامة من خمس إلى ثلاث سنوات، وهو إجراء كان مدرجاً أيضاً في قانون تدابير اللجوء الطارئة.
اتفاق على مركز ترحيل خارج أوروباإلى ذلك تواصل هولندا مساعيها على المستوى الأوروبي لإقامة مركز استقبال لاجئين خارج أوروبا، وتحدثت الدول الخمس، التي وصفها وزير اللجوء والهجرة بارت فان دن برينك بأنها" الدول الرائدة"، وهي هولندا وألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان، فيما بينها يوم الخميس الماضي قبيل اجتماع وزراء الداخلية واللجوء الأوروبيين.
وفي أعقاب ذلك، أعرب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن ثقته التامة في أن أول اتفاق مبدئي بشأن إنشاء مركز استقبال اللاجئين سيتحقق هذا العام.
وسيبدأ التنفيذ العملي والتطبيقي في عام 2027، ليتمكن من رُفضت طلبات لجوئهم من الذهاب إليه في ذلك العام.
وأكد وزير الهجرة الهولندي فان دن برينك بحسب صحيفة" فولكس كرانت" الهولندية أن" هذا هو الهدف الذي تسعى الدول الخمس لتحقيقه".
وتخشى منظمات المعنية بمساعدة اللاجئين من إرسال طالبي اللجوء" المرفوضين" إلى دول لا تربطهم بها أي صلة ما قد يُعرّضهم لـ" ظروف غير إنسانية".
ومنحت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة النهائية على الإمكانية القانونية لإنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي.
وشدد فان دن برينك على ضرورة القيام بذلك" بحذر" لإتاحة الفرصة لهذه المراكز للنجاح، إذ لا يرغب في تكرار فشل خطة بريطانيا لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا، وتعثر الحكومة الهولندية السابقة التي كانت تنوي أيضاً إنشاء مركز ترحيل في أوغندا.
" مزايا للدولة المضيفة لمركز الترحيل"ونقلت صحيفة" فولكس كرانت" عن دبلوماسيين مطلعين، قولهم إن الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تُجري حالياً محادثات مع عدة دول.
ويُحاط الكشف عن هوية هذه الدول بسرية تامة خشية انسحاب الدول المرشحة أو رفعها لشروط التعاون، وتشمل قائمة الدول المتداولة مصر وتونس وموريتانيا وليبيا وإثيوبيا وأوزبكستان، وتعرف تلك الدول بسجلها الحقوقي المتدهور.
وبحسب الصحيفة الهولندية، تستطيع الدول المضيفة لهذه المراكز الاعتماد ليس فقط على التمويل والمزايا التجارية، بل أيضاً على دعم الكوادر البشرية اللازمة لإنشاء شبكات المياه أو الطاقة، علاوة على ذلك، يُمكن إبرام اتفاقيات بشأن الهجرة القانونية (للعمالة) من هذه الدول.
وبحسب وزير الخارجية الألماني، فإن مراكز الترحيل ضرورية للقضاء على تجارة مهربي البشر، واصفاً هذه المراكز بأنها مثال على" تحول الهجرة"، أي التحول الجذري في سياسة اللجوء الأوروبية.
وأصبح هذا النهج الأكثر صرامة ممكناً بفضل تبني ألمانيا مساراً مختلفاً في السنوات الأخيرة.
بدوره، أكد وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف، لزملائه في الاتحاد الأوروبي أن الحكومة الدنماركية الجديدة المنتمية ليسار الوسط ستواصل تطبيق نفس سياسة اللجوء الصارمة التي انتهجتها سابقتها المنتمية ليمين الوسط.
وتُعدّ" مراكز الترحيل" الجزء الأخير من اتفاقية الهجرة الأوروبية التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، وتنص الاتفاقية على تسريع إجراءات اللجوء، لا سيما لطالبي اللجوء الذين تقلّ فرص حصولهم على تصاريح الإقامة.
ووفقاً للمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر فإن الاتفاقية" بداية وليست نهاية المطاف"، وأقرّ بأن بعض الدول ليست مستعدة لتنفيذ الاتفاقية، لكنه لا يتوقع حدوث مشكلات كبيرة.
وتوقع وزير الهجرة الهولندي فان دن برينك" بدايةً هادئةً وخاليةً من الفوضى"، ووصف الاتفاق بأنه" أكبر إصلاح على الإطلاق" لسياسة اللجوء الأوروبية، وهو أمر" بالغ الأهمية" بالنسبة لهولندا.
وأضاف فان دن برينك: " لكن الاتفاق بحد ذاته لا يضمن انخفاض عدد الوافدين إلى هنا"، ولتحقيق ذلك، يلزم الضغط على الدول خارج أوروبا لوقف تدفق المهاجرين أو إعادتهم.
سوريون يتظاهرون ضد القوانين المُشددةفي سياق ذي صلة، تظاهر العشرات من اللاجئين السوريين أمام وزارة الهجرة واللجوء في لاهاي رفضاً للقرارات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الشيوخ للحد من اللجوء والتي كان أبرزها إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة.
ورفع المشاركة لافتات تطالب بإنصافهم وعدم العمل بالقوانين التي أقرتها الحكومة الهولندية بما يتعلق بسياسة اللجوء.
وقال بعض السوريين الذين شاركوا في المظاهرة لموقع تلفزيون سوريا إن القوانين الصارمة الجديدة" ظلم" لهم خصوصاً إن وطنهم الأم لا زال يعاني من أزمات اقتصادية هائلة من جراء الدمار الذي تسببت به الحرب التي شنها نظام الأسد على مدنهم الثائرة.
ويعيش في هولندا أكثر من 160 ألف لاجئ سوري حصل عدد كبير منهم على الجنسية الهولندية.
وينتظر في مراكز الإيواء في هولندا أكثر من 50 ألف طالب لجوء بينهم نحو 17 ألف سوري في ظروف صعبة منذ سنوات لا سيما بعد القرارات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك