جدد مجلس الأمن الدولي إدانته لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز عشرات الموظفين العاملين في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في اليمن، مطالباً بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صادر عنهم، عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع المحتجزين الذين ما يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مؤكدين مخاوفهم بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية ورفاههم العام.
ويأتي هذا الموقف مع اقتراب الذكرى الثانية لحملة الاعتقالات التي نفذتها الجماعة في يونيو/حزيران 2024، والتي طالت موظفين أمميين وعاملين في المجال الإنساني والإغاثي.
وأكد مجلس الأمن أن التهديدات والانتهاكات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني غير مقبولة على الإطلاق، مشيراً إلى أن استمرار احتجازهم يسهم في تعقيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن ويعرقل جهود الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، مشيدين في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية عبر مختلف القنوات المتاحة لتأمين إطلاق سراحهم.
كما شدد المجلس على أهمية ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة وحرية تنقلهم، إضافة إلى حماية مقراتهم وممتلكاتهم بما يمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية دون عوائق.
وحذر أعضاء مجلس الأمن من أن استمرار تعثر المسار السياسي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني باليمن، لافتين إلى أن أكثر من 22.
3 مليون شخص ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات إغاثية عاجلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك