عاد ملف قانون الأحوال الشخصية إلى صدارة النقاش خلال الفترة الأخيرة، بعد إحالة مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب، وسط تساؤلات كثيرة حول موقف الأزهر الشريف من مختلف القضايا الأسرية المثارة داخل المجتمع المصري.
فما هو الموقف الشرعي للأزهر؟ وكيف حسمت مواد مقترحه السابق أزمات الشبكة والمهر والهدايا؟موقف الأزهر من مشروع القانون الجديدأفاد الأزهر الشريف في بيان رسمي، أن مشروع القانون الحالي لم يعرض عليه بعد، ولم يشارك في صياغته، مشيرا إلى أنه سبق أن أعد مقترحا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية عام 2019، تضمن رؤيته الشرعية لمختلف القضايا الأسرية.
وفي هذا الإطار، نستعرض ما جاء في مقترح الأزهر بشأن الخطبة والشبكة والهدايا، والحقوق المترتبة على العدول عن الخطبة.
بينت المادة رقم 1 من مقترح الأزهر، أن الخطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة أو تقديم الهدايا، تعد مجرد وعد بالزواج بين الرجل والمرأة، ولا يترتب عليها أي من الآثار القانونية أو الشرعية المترتبة على عقد الزواج.
استرداد المهر بعد العدول عن الخطبةأوضح مقترح الأزهر في المادة رقم 2، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو توفي أحدهما، يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي تم دفعه أو قيمته يوم القبض إذا تعذر رد عينه.
وأضافت المادة أنه إذا قامت المخطوبة بشراء جهاز أو مستلزمات زواج بمقدار المهر أو جزء منه، ثم عدل الخاطب عن الخطبة، يكون لها الحق في الاختيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
متى تعتبر الشبكة جزءا من المهر؟وأشار المقترح، إلى أن الشبكة لا تعد جزءا من المهر إلا إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك أو جرى العرف على اعتبارها من المهر، وهو ما يجعل تحديد طبيعتها مرتبطا بالاتفاق بين الطرفين أو بالأعراف السائدة.
ونصت المادة رقم 3، على أن الطرف الذي يعدل عن الخطبة دون سبب لا يحق له المطالبة باسترداد الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
كما ذكرت أنه إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر، يحق للطرف المتضرر استرداد الهدايا إذا كانت ما زالت موجودة، أو الحصول على قيمتها يوم تسلمها، مع استثناء الأشياء التي جرت العادة على استهلاكها.
وأكدت المادة رقم 4، أن انتهاء الخطبة باتفاق الطرفين دون أن يكون هناك سبب من أحدهما يتيح لكل طرف استرداد ما قدمه للآخر إذا كان قائما أو قيمته يوم القبض.
ولفتت أيضا أن انتهاء الخطبة بسبب وفاة أحد الطرفين لا يترتب عليه استرداد أي من الهدايا المتبادلة.
ووفقا للمادة رقم 5، فان مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضا في حد ذاته، لأن التعويض يكون فقط إذا ترتب على العدول ضرر فعلي لأحد الطرفين، كما أن المتضرر في هذه الحالة له الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض وفقا لما يقدره القاضي من أضرار ترتبت على إنهاء الخطبة.
من الجدير بالذكر، أن هذه المواد وردت ضمن مقترح الأزهر لقانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2019، حيث لم يعلن الأزهر حتى الآن موقفه من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، مؤكدا أن المشروع لم يعرض عليه رسميا حتى هذه اللحظة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك