فضيحة عقارية تهز الأسرة الملكية البريطانية

في خضم الفضائح المتصاعدة التي أحاطت بالأسرة الملكية البريطانية أخيراً، جاء تقرير ديوان المحاسبة الوطني الصادر أمس الجمعة ليكشف عن صورة بالغة الإحراج: أندرو ماونتباتن-ويندسور، الأمير السابق، كان يجني دخلاً خاصاً من خلال تأجير عقارات ملكية من الباطن، فيما كان هو نفسه يدفع إيجاراً رمزياً مقابل إقامته في منزل ملكي مكون من 30 غرفة.

عام 2003 أبرم أندرو عقداً مع هيئة" ملكية التاج"، ليستثمر 7.

5 مليون جنيه استرليني (تعادل أكثر من 10 ملايين دولار) في ترميم قصر رويال لودج، مقابل إيجار رمزي لا يُذكر، ومنحه صلاحية تأجير ثلاثة من المنازل الثمانية المعروفة بـ" أكواخ البوابة الرئيسة"، من الباطن، ويبدو أن عائدات هذا التأجير لم تخضع لتدقيق قانوني، ومضت إلى جيب الأمير السابق.

الأشد إثارة للجدل أن ديوان المحاسبة الوطني لم يُفصح عن حجم الدخل الذي جناه أندرو من هذه الترتيبات، مشيراً إلى أن مثل هذه الأرقام تبقى طيّ الكتمان، كذلك لم يؤكد آجال عمليات تأجير الأكواخ الثلاثة خلال مدة العقد مع" هيئة التاج"، لكن تقارير تقول إنها خالية منذ أبريل (نيسان) الماضي.

لم يقف التقرير عند حدود أندرو، بل طاول أفراداً آخرين في الأسرة الملكية، إذ تبين أن الملك يدفع مقابل مسكني الأميرتين بياتريس وأوجيني من ماله الخاص، على رغم أن كلتيهما لا تعملان في الشأن الملكي الرسمي، واتضح أن إيجار أوجيني مقيم عقارياً بحسب أسعار 2018 وبياتريس 2020.

أثار التقرير أيضاً تساؤلات حول استئجار الأمير إدوارد قصر" باغشوت بارك"؛ إذ دفع 5 ملايين جنيه كقسط أولي عام 2007 حين وقع عقداً يمتد 150 عاماً، ومنذ ذلك الحين يدفع إيجاراً رمزياً، وللمقارنة يدفع الأمير وليام وزوجته أكثر من 300 ألف جنيه سنوياً لمنزلهما في عقد إيجار لـ20 عاماً.

الفضيحة التي أثارها تقرير ديوان المحاسبة لم تبق حكراً على الصحف، بل وصلت إلى أروقة البرلمان، وأعلنت لجنة الحسابات العامة إطلاق تحقيق رسمي بعنوان" ملكية التاج"، يستند إلى تقرير" الديوان" ويراجع عقود إيجار العقارات الملكية، إلى جانب فحص التقرير السنوي الصادر عن الهيئة التي تديرها.

وأوضح رئيس اللجنة السير جيفري كليفتون-براون أن الهدف الجوهري من التحقيق هو" ضمان أفضل قيمة ممكنة لدافع الضريبة"، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة تشكل بوضوح بداية لأساس تحقيق في أموال يفترض أنها تذهب لصالح الخزينة، ومن حق دافعي الضرائب معرفة تفاصيلها والاستفادة منها.

ومن المتوقع أن ينطلق التحقيق البرلماني نهاية يونيو (حزيران) الجاري، وبحسب استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة" يوغوف" أخيراً، ونشرت نتائجه أمس الجمعة، يعتقد 69 في المئة من البريطانيين أنه لم يكن من المفروض أبداً السماح لدوق يورك السابق بتأجير المنازل الريفية الثلاثة من الباطن.

ذهب زعيم حزب" الليبراليين الديمقراطيين" إد ديفي، أبعد من ذلك، وطالب في رسالة رسمية إلى لجنة الحسابات العامة بأن يمثل أندرو وكل ذي صلة بترتيب سكنه، أمام البرلمان للإدلاء بشهادته، ويبدو أن رئيس الوزراء كير ستارمر لا يعارض أبداً الرقابة البرلمانية على عقارات التاج وفق تقارير صحافية محلية.

السياق الذي جاء فيه تقرير العقارات يزيد من وطأة تداعياته، فقد غادر أندرو" رويال لودج" مطلع 2026، بعدما جُرّد من ألقابه الملكية على خلفية تورطه بفضائح جيفري إبستين، تلاها اعتقال الأمير السابق في فبراير (شباط) الماضي على ذمة القضية، في أول اعتقال لعضو في الأسرة المالكة منذ نحو أربعة قرون.

جرى استجواب الأمير السابق لـ11 ساعة على خلفية شبهات بتسريب معلومات حكومية سرية إلى إبستين، قبل الإفراج عنه تحت المراقبة من دون توجيه اتهامات رسمية، ولكن ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة، جدد الحديث الشعبي ليس فقط حول أفعال أندرو، وإنما في شأن الأسرة الملكية البريطانية بصورة عامة.

رحب قصر باكنغهام بتقرير ديوان المحاسبة، وأكد التزام الأسرة الملكية الشفافية والتعاون الكامل مع مكاتب التدقيق، وأصدر متحدث باسم ملكية التاج بياناً قال فيه إن عقود الإيجار مع أفراد الأسرة الملكية أُبرمت وفق مشورة مهنية مستقلة وتقييمات السوق المفتوحة، ولكن هل يمكن أن تنتهي القصة هنا؟ثمة دعوات أطلقها نشطاء إلى إجراء إصلاح جذري، وتحقيق شامل في جميع الشؤون المالية الملكية، وقالت منظمة" ريبابلك" المناهضة للملكية إنها ستضغط على لجنة الحسابات العامة في البرلمان لإجراء التحقيق، واصفة عملية إعادة التأجير (من الباطن)، بأنها" إساءة استخدام صارخة للممتلكات العامة".

بحسب الرئيس التنفيذي للمنظمة غراهام سميث" تستفيد الأسرة الملكية بأكملها من مخطط إسكان عام تبلغ قيمته ملايين الجنيهات الاسترلينية"، مشدداً على أن محفظة عقارات التاج والقصر هي ملكية للدولة، ويجب أن تُستخدم لصالح الجمهور، وليس في إثراء أفراد العائلة المالكة، على حد تعبيره.

دعا سميث أعضاء إلى اغتنام الفرصة للضغط من أجل إصلاح جذري، بما في ذلك إخراج أفراد العائلة المالكة، باستثناء الملك، من المساكن المملوكة للدولة، ويبدو أن الوزير الليبرالي السابق نورمان بيكر، يؤيد إجراء تحقيق في جميع الشؤون المالية الملكية، وليس فقط في شأن أندرو، وإن كان" الموضوع شائكاً".

من جهتها قالت مارجريت هودج، التي ترأست سابقاً لجنة الحسابات العامة، إنها" قلقة للغاية من أن مكتب المراجعة الوطنية لم يتمكن من معرفة مقدار الأموال التي جناها الأمير السابق من تأجير العقارات"، وغياب هذه المعلومة يجر إشارات استفهام كبيرة حول حدود التدقيق المتبع في أموال العائلة الملكية.

تشرف" هيئة التاج" على محفظة تبلغ قيمتها 15 مليار جنيه من الأراضي والعقارات، تدار كممتلكات عامة تُدفع أرباحها إلى وزارة الخزانة، يخصص منها جزء للعائلة المالكة يعرف بالمنحة السيادية لدعم مهامها الرسمية، لكنه يراجع كل عام، ويشترط اعتماد أفضل سعر عند تأجير أو بيع العقارات، بما في ذلك تلك المؤجرة لأفراد العائلة المالكة.

يوضح المتخصص في القانون الدستوري في جامعة لندن، كريغ بريسكوت، أنه من منظور قانون الملكية من الطبيعي تماماً الحصول على عقد إيجار لعقار ثم إعادة تأجير أجزاء منه، لكن عندما يتعلق الأمر بالأسرة المالكة فإن الانطباع السائد هو أن أفرادها يعيشون في قصور أو عقارات ضخمة يمكن جني أموال كبيرة من استثمارها.