قالت سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن تطوير التشريعات الخاصة بحماية الطفل أمر ضروري للغاية، مشيرة إلى أن اليونيسف تقدم دعما فنيا للجهات الوطنية المختصة بتعديل القوانين، بالاستناد إلى اتفاقية حقوق الطفل وتفسيرها الحديث عبر التعليق العام رقم 25 بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية، إضافة إلى الاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة.
تحقيق توازن بين حماية الطفل وتمكينه من التعلم واللعبوأكدت الفوال، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أهمية تحقيق توازن بين حماية الطفل وتمكينه من التعلم واللعب والتعبير عن نفسه بأمان، مع التحول نحو نهج استباقي يعتمد على «الأمان في التصميم»، مؤكدة إلزام الشركات بتقييم المخاطر قبل طرح منتجاتها، والتعامل مع المنصات الرقمية كجهات مسؤولة عن منتجاتها وليس مجرد وسيط للمحتوى.
وقالت مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، إن الجرائم الرقمية تمثل تحديا معقدا لكونها عابرة للحدود وغالبا ما تعتمد على منصات تديرها شركات عالمية خارج النطاق القانوني للدول المستهدفة، ما يصعّب ملاحقة مرتكبيها.
التعاون مع الإنتربول لا يقتصر على التحقيق والملاحقة القضائيةوأوضحت مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن التعاون مع الإنتربول لا يقتصر على التحقيق والملاحقة القضائية، بل يشمل تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون مثل مكتب النائب العام، وتزويدها بالمهارات والمعارف الحديثة، إلى جانب دعم قنوات التواصل مع الشركات خارج الحدود لتسريع تبادل البيانات في القضايا العابرة للدول.
وأضافت أن هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من خبرات دولية متعددة لتعزيز الاستجابة للقضايا الرقمية التي تتطلب تنسيقا دوليا سريعا وفعالا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك