قالت «سَفِلز مصر»، إن التوجه نحو إنشاء جهة تنظميمة للقطاع العقارى فى مصر قد يُسهم فى معالجة عدد من الفجوات الراسخة فى السوق؛ بدءًا من حماية حقوق المشترين وتعزيز مساءلة المطورين، إلى وضع معايير أكثر وضوحًا لممارسات الوساطة العقارية، وصولًا إلى ترسيخ بيئة تنظيمية أكثر شفافية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تُعد حماية المشترين من أبرز الجوانب التى يمكن لإطار تنظيمى موحد أن يُحدث فيها فارقًا حقيقيًا.
فإلزام المطورين باعتماد حسابات ضمان، تُودَع فيها المدفوعات ويُفرج عنها وفقًا لمراحل التنفيذ المعتمدة، من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المشترين والمطورين.
كما أن المطورين المعروفين بسجل قوى فى التسليم سيستفيدون من هذه الخطوة لما تضيفه من ثقة إلى السوق؛ فيما تمنح مسارًا واضحًا لمن يسعى إلى بناء سمعة راسخة على المدى البعيد.
كاتسبى لانجر- باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»، قال: «عندما يشترى العميل وحدة على المخطط، فهو يضع قدرًا كبيرًا من الثقة فى المطور وفى المنظومة التى تحكم السوق.
هنا تكمن أهمية حسابات الضمان والرقابة الفعالة على المشروعات؛ لأنها تضع معايير أوضح للسوق، وتمنح المطورين الملتزمين بالتسليم سمعة تميزهم فى سوق يزداد تنافسيةً يومًا بعد يوم».
أضاف ان الكيان الموحد سيسهم فى إرساء مزيد من الانضباط والاتساق فى آليات عمل السوق اليومية.
فالمشهد الحالى يتسم بتفاوت واضح بين المطورين والوسطاء وأنواع المعاملات، فى ظل غياب إطار مشترك ينظّم الإفصاح وبنود التعاقد وآليات إعداد التقارير، ما يصعّب على المشترين والمستثمرين المقارنة والتقييم واتخاذ قرارات بثقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك