• مغاورى: أصحاب معاشات جدد لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن• منصور: ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر• مختار: هناك حاجة ملحة لمعرفة حجم الإنفاق على السيستم وآليات صرفهتصاعدت شكاوى عدد من أصحاب المعاشات جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية وتعطل بعض الخدمات التأمينية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحل الأزمة وتوضيح أسباب التأخير، وسط دعوات برلمانية لإعلان جدول زمنى واضح لإنهاء أزمة «سيستم المعاشات».
وقالت لبنى عبد الفتاح، من أصحاب المعاشات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: إن معاشها توقف منذ نوفمبر الماضى دون أن تتلقى أسبابًا واضحة لوقف الصرف.
فيما أوضح آخر يدعى شابونى إبراهيم أنه استحق المعاش اعتبارًا من 28 ديسمبر الماضى، لكنه لم يتمكن حتى الآن من صرف مستحقاته أو الحصول على العلاج الشهرى المقرر له.
وأكد محمد نجيب من أصحاب المعاشات، أنه لم يتمكن من صرف معاش شهر يونيو حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يواجه فيها مثل هذه المشكلة بعد سنوات من انتظام الصرف.
من جانبه، قال عبد الغفار مغاورى، محامى اتحاد أصحاب المعاشات، فى تصريحات «الشروق»: إن هناك شريحة من المستحقين تمكنت من صرف مستحقاتها قبل العيد كما أعلنت هيئة التأمينات، بينما لا يزال عدد من أصحاب المعاشات الجدد غير قادرين على الصرف حتى الآن.
وأضاف أن الاتحاد أرسل إلى هيئة التأمينات الاجتماعيّة المطالب والتعديلات والأحكام القضائية الخاصة بحقوق أصحاب المعاشات، لكنه لم يتلقَ أى رد رسمى بشأنها، مشيرًا إلى وجود مطالبات بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب عبر عدد من النواب الداعمين للقضية لبحث سبل إنهاء الأزمة.
وكشف مغاورى عن وجود دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة للتعبير عن مطالب أصحاب المعاشات، إلا أنه تم تأجيلها حاليًا مراعاة للظروف العامة، مع الاتجاه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على التصاريح المطلوبة قبل تنظيم أى فعاليات مستقبلية.
وفى تعليقه على ما عرضه مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن أزمة المنظومة الإلكترونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قال كمال السيد، خبير التأمينات والمعاشات: إن ما يهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والعاملين بالتأمينات ليس الانتصار لرأى على حساب آخر أو الدفاع عن مسئولين، وإنما الوصول إلى الحقيقة الكاملة وضمان حماية حقوق المواطنين التى تعطلت أو تأخرت منذ بدء تطبيق المنظومة الجديدة.
وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» أن ما تم عرضه بشأن الأزمة يعبر عن وجهة نظر طرف واحد، بينما لا تزال المطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق والاستماع إلى جميع الأطراف الفنية والإدارية والقانونية دون استجابة، رغم أن الأزمة تمس ملايين المواطنين.
وأشار إلى أن السؤال الأهم بالنسبة للمواطنين ليس تحديد المسئول عن الأزمة، وإنما معرفة موعد عودة الخدمات إلى طبيعتها، وآليات التعامل مع الحالات التى طلب منها الانتظار حتى أغسطس المقبل، فضلًا عن كيفية تعويض المتضررين الذين تعطلت مصالحهم أو تأخر صرف مستحقاتهم.
وأكد السيد أن منح مهل زمنية متتالية دون توفير إجراءات انتقالية لحماية المواطنين لا يمثل حلًا حقيقيًا، موضحًا أنه منذ فبراير 2026 جرى الإعلان أكثر من مرة عن مواعيد لاستقرار المنظومة قبل تمديدها لاحقًا، فيما ظل المواطن يتحمل وحده آثار التعثر.
وطالب بتوضيح طبيعة مليارات السجلات التى جرى نقلها إلى النظام الجديد، مؤكدًا أن حجم البيانات وحده لا يفسر تعطل الخدمات، وأن نجاح أى مشروع للتحول الرقمى يقاس بقدرته على ضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على حقوق المواطنين خلال فترة الانتقال.
وطالب بتشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق تضم خبراء من داخل الهيئة وخارجها، مع إعلان نتائج الفحص للرأى العام بشفافية كاملة، وتوفير حلول عاجلة للمتضررين وعدم ربط حصولهم على حقوقهم باستكمال عمليات التطوير.
وفى نفس السياق، أعربت الهيئة البرلمانية لحزب العدل، فى بيان صدر، أمس الأول، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة منظومة التأمينات الاجتماعية، فى ضوء التصريحات الحكومية التى أشارت إلى أن الوصول إلى التشغيل المستقر للنظام قد يستغرق أسابيع إضافية.
وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن القضية باتت مرتبطة بكفاءة الإدارة وشفافية المعلومات المقدمة للرأى العام والسلطة التشريعية، مطالبة بإعلان خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء الأزمة بشكل كامل، مع الوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المسئولين عنها.
فيما قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما يحدث لا يليق بدولة بحجم مصر، خاصة فى ظل استمرار حرمان بعض أصحاب المعاشات من مستحقاتهم لأشهر متتالية، مشيرًا إلى اعتزامه اتخاذ إجراءات برلمانية لوقف ما وصفه بحالة التخبط فى إدارة الأزمة.
وشدد منصور على ضرورة الكشف عن الجهة المسئولة عن تنفيذ سيستم المعاشات، وكيفية تدشينه، وحجم التكلفة التى أُنفقت عليه، مرجحًا وجود مشكلات لم يُكشف عنها حتى الآن.
وأكدت راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لمناقشة أزمة سيستم المعاشات، بحضور أعضاء اللجنة أولًا، ثم النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة بشأن الأزمة.
وأضافت، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الاجتماع سيتناول مختلف جوانب الأزمة، مع استدعاء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للاستماع إلى تفسيراته بشأن ما حدث، مؤكدة وجود حاجة ملحة لمعرفة حجم الإنفاق على السيستم وآليات صرف هذه الأموال، خاصة فى ظل تأخر صرف معاشات بعض المواطنين.
وأشارت إلى أن هيئة التأمينات لم تقدم، خلال المناقشات التى جرت فى بداية الأزمة، دراسات اكتوارية تدعم موقفها، معتبرة أن ذلك يعكس ضعفًا فى التنسيق والإعداد، وأنه رغم التطور الذى شهدته منظومة المعاشات خلال السنوات الأخيرة، فإن إدارتها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الكفاءة والفاعلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك