الرئيس العراقي: الجهود متواصلة للتفاهم بشأن حصر السلاح

شدد الرئيس العراقي نزار آميدي، السبت، على أن الجهود متواصلة للتفاهم بشأن حصر السلاح بما يعزز أمن واستقرار البلد ويسهم في البناء والإعمار.

وقال آميدي على هامش اعمال منتدى دلفي: " نثمن قرارات عدد من الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون من أجل أن تكون الدولة وحدها المالكة للسلاح".

" من أبرز بنود البرنامج الحكومي"يأتي ذلك فيما أكد رئيس اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، بوقت سابق السبت، أن مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شكلت" أساساً حقيقياً ومتيناً" للبدء الفعلي بملف حصر السلاح بيد الدولة، كاشفاً عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بسرايا السلام، إلى جانب التحضير لضم فصائل أخرى إلى المسار نفسه.

وقال المحمداوي، في مقابلة خاصة مع" العربية/الحدث"، إن ملف حصر السلاح يعد من أبرز بنود البرنامج الحكومي، ويهدف إلى" إنهاء أي ارتباط سياسي أو ديني" للتشكيلات المسلحة وربطها بالمؤسسات الأمنية الرسمية التابعة للدولة.

وأردف أن المرحلة تحتاج قوات أمنية بلا انتماءات سياسية.

كما أوضح أن العمل بدأ فعلياً مع" سرايا السلام" عقب توجيهات الصدر بحصر سلاح السرايا بيد الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وسرايا السلام، تتولى جرد أسماء المنتسبين وتصنيف الأسلحة ووضع آليات إعادة الهيكلة والارتباط الإداري والعملياتي.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على جرد الأسلحة أو تغيير المسميات، بل الوصول إلى تشكيلات أمنية وطنية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وتعمل ضمن الأطر الرسمية للدولة.

3 جهات تفاعلت مع المبادرةهذا وكشف المحمداوي أن 3 جهات أبدت حتى الآن استعدادها للتفاعل مع مشروع حصر السلاح، وهي" سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي".

كما أشار إلى صدور أمر ديواني بتشكيل لجنة خاصة تتولى جرد أسماء وأسلحة عناصر العصائب، تمهيداً لاستكمال إجراءات دمجها ضمن الأطر الأمنية الرسمية.

كذلك أكد أن المشروع يقتصر حالياً على الفصائل المنضوية داخل هيئة الحشد الشعبي، نافياً وجود أي خطط لدمج تشكيلات خارج الحشد أو منح درجات عسكرية جديدة لعناصر لا ترتبط بالهيئة.

وأوضح أن بعض التشكيلات التي تمتلك ارتباطاً إدارياً بالحشد وتحمل في الوقت نفسه" عناوين سياسية أو دينية" ستخضع لإعادة تنظيم تنهي هذه الازدواجية، بحيث يصبح ارتباطها حصراً بالمؤسسات الأمنية الرسمية.