أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلاً بالتحفظ على أموال المتهم" صبري نخنوخ" وآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وتعود بداية الواقعة عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من صاحب أحد معارض السيارات، يفيد باقتحام المتهم صبري نخنوخ رفقة آخرين لمعرضه إثر خلافات مالية بينهما؛ حيث قاموا بالتعدي بالضرب على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، فضلاً عن الاستيلاء كرهًا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) الخاصة بالمكان.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت وصحة الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا منظمًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة" ستارًا قانونيًا" لإخفاء نشاطهم الإجرامي، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيل عملياتهم.
ترسانة أسلحة وقطع أثرية.
تفاصيل أحراز قضية" نخنوخ"بناءً على التحريات، أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار المتهمين، وإذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة للتشكيل العصابي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة تلك المواقع وضبط المتهمين وتفتيش مقارهم وهواتفهم المحمولة.
وأسفرت عمليات التفتيش الواسعة عن ضبط ترسانة من الأسلحة والمضبوطات تمثلت في:بندقيين آليتين ورشاش وطبنجة.
عدد من أسلحة الصوت وبنادق ضغط الهواء.
ذكيرة حية متنوعة قاربت 1000 طلقة.
5 أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخص بها.
10 قطع أثرية يخضع حيازتها لقانون حماية الآثار.
وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها من معرض السيارات.
تفريغ الهواتف يكشف المستور: وقائع خطف، تعذيب، وحيوانات شرسةلم تقف المفاجآت عند حد الأسلحة المضبوطة؛ إذ أسفر فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها عن صدمة كبيرة، بعد العثور على تسجيلات ومقاطع فيديو توثق ارتكابهم جرائم مروعة، تضمنت:وقائع خطف مقترن بهتك عرض.
احتجاز مواطنين مصحوبًا بـ تعذيب بدني وإكراه على توقيع مستندات وأوراق.
حيازة أدوات تستخدم في التعذيب، إلى جانب اقتناء حيوانات برية شرسة لاستخدامها في ترهيب الضحايا.
وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في هذه الوقائع الجديدة، بالتوازي مع تحقيقات مالية موازية تتولى تتبع وغسل الأموال لعائدات هذا النشاط الإجرامي الضخم.
وبناءً على ما تقدم، أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.
النيابة العامة: دولة القانون ماضية بحزم والقانون فوق الجميعوفي ختام بيانها، وجهت النيابة العامة رسالة حاسمة أكدت فيها أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم وقوة، مشددة على أن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه أو نفوذه.
وأشارت النيابة إلى أنها ستظل دائمًا الملاذ الآمن والحصن المنيع الذي يلجأ إليه كل صاحب حق، لتنفيذ العدالة الناجزة، وبسط هيبة الدولة، وصون حقوق وأمن المواطنين دون أي تمييز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك