عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، 14 اجتماعًا خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، ناقشت خلالها 11 تشريعًا، شملت 10 مشاريع قوانين واقتراحًا بقانون واحد، فيما أعدّت اللجنة 12 تقريرًا، وذلك في إطار دورها التشريعي الرامي إلى تطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بالمرافق العامة والبنية التحتية والبيئة.
وحرصت اللجنة في إطار دراستها للموضوعات المحالة إليها بصفة أصلية، على عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية ذات الصلة بموضوعات البحث والدراسة، وذلك بهدف الاستئناس بوجهات النظر المختلفة، والاطلاع على المرئيات ذات العلاقة، على النحو الذي يسهم في إثراء المناقشات وتوفير صورة متكاملة حول مختلف الجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية للموضوعات المعروضة، حيث شكلت هذه اللقاءات رافدًا مهمًا لأعمال اللجنة، وساعدتها في الوصول إلى التوصيات والقرارات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع الأهداف المنشودة من التشريعات والموضوعات محل الدراسة.
وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، ومشروع قانون بتعديل المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2025.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2025، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2025، ومشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026، ومشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
إلى جانب قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013،وبالنسبة للاقتراحات بقوانين، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة بصيغته المعدلة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالله العرادي، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، بما يواكب توجهات مملكة البحرين نحو التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك