4 قتلى و10 مصابين بقصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطة بغزة

قُتل 4 فلسطينيين وأُصيب أكثر من 10 آخرين، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في منطقة النص غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها نقلت" 4 شهداء وأكثر من 10 مصابين، جراء استهداف (إسرائيلي) في منطقة النص بمواصي خان يونس".

بدورها، أعلنت المديرية العامة للشرطة بغزة، في بيان أولي، أن القصف استهدف نقطة للشرطة في منطقة المواصي بخان يونس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين (دون تحديدهم).

يأتي ذلك فيما تصعد إسرائيل من عدوانها على قطاع غزة، رغم مفاوضات القاهرة لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وبحث آليات وترتيبات الدخول في المرحلة الثانية.

والسبت، أعلنت" حماس" بدء اجتماعات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية لبحث تلك القضايا، غداة وصول وفدها برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية.

وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق، وقفا لإطلاق النار، وتبادلا لأسرى إسرائيليين وفلسطينيين، وفتح معبر رفح، وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة، وانسحابا إسرائيليا جزئيا من داخل القطاع.

وتنصلت إسرائيل من التزاماتها التي نصت عليها المرحلة الأولى من الاتفاق، وواصلت تصعيد عملياتها العسكرية في القطاع من قصف وإطلاق نار وتوغلات إضافة إلى تقييد وصول المساعدات، رغم المطالبات الفلسطينية بردعها عن ذلك.

وخلفت الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق، بالقصف وإطلاق النار وعمليات التوغل، 961 قتيلا فلسطينيا و3 آلاف و20 مصابا، فضلا عن السيطرة على أكثر من 60 بالمئة من مساحة القطاع.

وتشمل المرحلة الثانية عدة قضايا جوهرية، هي: تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة إلى نزع سلاح" حماس".

وبينما تم إنشاء مجلس السلام، وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع تعمل من القاهرة، والبدء بتشكيل القوة الدولية، لا يزال النقاش يدور حول الملفات الأبرز: نزع السلاح، والانسحاب من غزة، وإعادة الإعمار.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.