تمضي قيادة" منظمة التحرير" الفلسطينية في طريقها لإجراء انتخابات المجلس الوطني في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للمرة الأولى في تاريخ المنظمة، باعتبار تلك الانتخابات وسيلة" لتجديد شرعية مؤسساتها التمثيلية"، في ظل تشكيك مراقبين بذلك بسبب" الإقصاء السياسي".
وقبل أيام صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نظام انتخابات المجلس الوطني، قبل إقراره قانون الأحزاب اللازم لإجراء تلك الانتخابات خلال الأيام المقبلة.
ويعتبر المجلس الوطني" السلطة العليا لمنظمة التحرير"، ويضع سياساتها وبرامجها.
وهذه هي المرة الأولى التي ستُجرى فيها انتخابات للمجلس الوطني، إذ كان أعضاؤه يأتون بالتعيين وفق نظام الحصص، ربع للفصائل وربع للعسكر وربع للاتحادات الشعبية وربع للمستقلين.
وألغى النظام الجديد للانتخابات النظام المعمول به منذ عام 1965.
وحدد النظام الجديد عدد أعضاء المجلس الوطني بـ350 عضواً، منهم 200 عضو للضفة الغربية وقطاع غزة، و150 للدول التي يعيش فيها الفلسطينيون في" الشتات".
وسيجري انتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السرّي وفق نظام التمثيل النسبي الكامل (القوائم)، حيث تُعدّ الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، فيما تُعتبر كل منطقة من مناطق وجود الفلسطينيين في الشتات دائرة انتخابية مستقلة.
واستبعد مسؤولون فلسطينيون إمكانية إجراء الانتخابات في الخارج" لأسباب مختلفة"، إذ نصّ النظام الجديد على أنه في هذه الحالة سيجري اختيار الأعضاء إما عبر" المجمع الانتخابي أو التعيين".
وكشف مسؤول فلسطيني أن تلك الانتخابات" ستُجرى وفق نظام أحزاب جديد يشترط الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي، وبألا تكون له أجنحة عسكرية أو ارتباطات خارجية".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لـ" منظمة التحرير" الفلسطينية أحمد مجدلاني إن لجنة للحوار مع الفصائل الفلسطينية ستبدأ اجتماعات مع فصائل" منظمة التحرير" وخارجها مثل حركتي" حماس" و" الجهاد الإسلامي" خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح مجدلاني أن الـ200 عضو في المجلس الوطني لداخل فلسطين سيكونون أعضاء برلمان دولة فلسطين أيضاً.
وبحسب مجدلاني فإن إجراء الانتخابات في داخل فلسطين بدائرة انتخابية واحدة يستهدف" الحفاظ على وحدة الأرض والشعب الفلسطينيين"، مضيفاً أن نسبة الحسم فيها" ستكون واحداً في المئة لإتاحة الفرصة أمام الأحزاب الصغيرة".
ووفق مجدلاني، فإن تلك الانتخابات تهدف إلى" إعادة تجديد النظام السياسي على أساس ديمقراطي انتخابي، بما يُمثل عملية انتقال في النظام السياسي الفلسطيني للمنظمة الذي كان قائماً منذ عام 1965 على أساس نظام المحاصصة".
ورأى مجدلاني أن الانتخابات تُشكّل" مدخلاً لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة السياسية".
وطالب عضو اللجنة التنفيذية لـ" منظمة التحرير" المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.
واستبعد الأكاديمي والباحث المتخصص في الشؤون القانونية لـ" منظمة التحرير" الفلسطينية رشاد توام إجراء الانتخابات في الخارج، لذلك سيتم اللجوء إلى التعيين إذ ستختار قيادة" منظمة التحرير" النافذة الـ150 عضواً.
وأشار التوم إلى أن اللجنة التنفيذية لـ" منظمة التحرير"، " تتحكم في المجلس الوطني من خلال وضع نظام انتخاباته.
هذه مفارقة، فالمجلس الوطني هو من يجب أن يقوم بذلك، لكن لا يوجد مجلس مستقر وشرعيته ليست أفضل من اللجنة التنفيذية".
وبحسب التوام، فإن الاتجاه يمضي" لترسيخ وحدة الرئاسات بين ’منظمة التحرير‘ ودولة فلسطين، وتعزيز الغموض في العلاقة بين المنظمة والدولة".
ويرى توام أن العلاقة بين السلطة الوطنية و" منظمة التحرير" الفلسطينية" مرّت بأربع (مراحل) بدأت بمرحلة التوريث عند تأسيس السلطة الفلسطينية منتصف التسعينيات، إذ ورثت السلطة موارد بشرية ومؤسساتية وتشريعات من المنظمة".
وأضاف أنه جرى" تداخل هذه المرحلة مع مرحلة ’التشبيك‘، حيث جرى الجمع بين الرئاسات التنفيذية لدى الشخص نفسه وأصبح أعضاء التشريعي أعضاء في المجلس الوطني.
وتداخل أيضاً مع مرحلة ’التضحية‘، حيث تنازلت المنظمة عن ميثاقها الوطني لمصلحة استمرارية السلطة والالتزام باتفاقات أوسلو".
أما المرحلة الثالثة من تلك المرحلة فشهدت تبني السلطة الفلسطينية (الابنة) للمنظمة (الأم)، فصار الصندوق القومي بنداً في موازنة السلطة، وقدمت وزارة الخارجية في السلطة على الدائرة السياسية في المنظمة.
وبحسب توم فإن" المرحلة الحالية هي ’الاستنجاد‘، إذ تقوم السلطة التي لا تمتلك أي شرعية شعبية انتخابية ولا تريد تجديدها من خلال الانتخابات، بالاستنجاد بالشرعية الثورية لـ’منظمة التحرير‘عبر إحلال مؤسسات المنظمة مكان السلطة".
وأوضح أن" المجلس الوطني أو المركزي في هذه المرحلة هو من سينتخب رئيس دولة فلسطين كما جرى عام 1989 بانتخاب ياسر عرفات، وفي عام 2008 بانتخاب محمود عباس مع قرب انتهاء ولايته لرئاسة السلطة الفلسطينية حيث مُنح شرعية بديلة".
ويرى مدير مركز" مسارات" للأبحاث هاني المصري أن انتخابات المجلس الوطني تمُثل" فخاً أكثر ما هي فرصة، إلا إذا عقدت في سياق سياسي مغاير عما يجري الإعداد له".
وبحسب المصري، فإن تلك الانتخابات تتضمن" الإقصاء السياسي عبر اشتراط الالتزام ببرنامج المنظمة والتزاماتها على رغم أنها وصلت إلى عكس ما أمل الفلسطينيون تحقيقه".
ورأى أنه ستكون" هناك محاولات متنوعة ومبتكرة للتزوير، في ظل غياب قوى حزبية كبيرة وقوية مثل حركة ’حماس‘ يمكن أن تقاطع في ظل الشرط الإقصائي".
وأوضح المصري أن" من يريد إجراء الانتخابات فهو يريدها إذا كانت نتائجها مضمونة سلفاً، بما يفضي إلى إنتاج شرعية مشوهة تكرس الوضع البائس القائم".
وأضاف أنه" إذا شعر هؤلاء بأي خطر يهدد هذه النتائج، فلن يتردّدوا في إلغائها كما حدث في عام 2021، أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك