أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تحترم كافة التزاماتها والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها، موضحاً أن أية اتفاقية جرى التحفظ عليها لا تُسأل عنها الدولة ولا تُخاطب إلا في الحدود التي وافقت على الالتزام بها رسمياً.
وشدد جمال الدين، على أن مبادئ حقوق الإنسان مشتقة من قيمنا الإسلامية والعربية والإنسانية الأصيلة وليست مستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن مصر كانت شريكاً فاعلاً ومساهماً في صياغة وإنشاء المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وليست مجرد متلقٍ لها، حيث توجد اتفاقيات إسلامية وعربية ودولية شاركت فيها الدولة بفاعلية.
دور المجلس القومي لحقوق الإنسانوأضاف أن دور المجلس يتعدى مجرد التثقيف والتدريب إلى المساهمة الحقيقية في الممارسات اليومية لكي يشعر المواطن بالأثر الملموس على الأرض، مؤكداً سعيه الدؤوب لتحقيق مصداقية المجلس في الداخل قبل الخارج.
وكشف رئيس المجلس، عن تفعيل عدد من الأدوات الحقوقية وإحداث تغيير جذري في آلية التعامل مع الشكاوى وتحديثها داخل المجلس، من خلال استعراض ودراسة آليات الشكاوى العالمية لتطبيق منظومة متطورة تتيح فحص الشكاوى بدقة والوقوف على العيوب والأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تكرارها لمعالجتها.
ازدواجية بعض منظمات حقوق الإنسانومن جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، دعم اللجنة الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحاً: " رأينا كيف صدّعتنا دول كثيرة بشعارات حقوق الإنسان، ثم ساهمت هي نفسها في التعدي على حقوق الآخرين وتجاهلت كافة القوانين والمواثيق الدولية".
وأعرب القصبي عن اعتزازه البالغ بالدولة المصرية التي تضع مصلحة مواطنها دائماً في المقدمة رغم كل التحديات والاعتداءات الخارجية المحيطة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المثمر والعطاء المشترك لصالح العام.
وفي ختام اللقاء أهدى السفير أحمد إيهاب جمال الدين درع مجلس الشيوخ تكريماً له وتقديراً لجهود المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك