طالب مركز عدالة الحقوقي سلطات الاحتلال بفتح تحقيق جنائي فوري ومستقل في شبهات اغتصاب واعتداءات جنسية وعنف جسدي تعرضت لها صحافية ألمانية شاركت في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة خلال احتجازها في سجن" جفعون"، عقب اعتراض أسطول بحري كان متجهاً إلى قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأوضح المركز، في شكوى قدمها يوم الاثنين الماضي إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية والمستشار القضائي لمصلحة السجون ووحدة التحقيق مع السجانين وإدارة سجن" جفعون"، أن الناشطة الأوروبية أ.
ل.
أدلت بشهادة تتضمن شبهات خطيرة بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب وإذلال وعنف جسدي خلال فترة احتجازها.
وتعود الوقائع، بحسب الشكوى، إلى اعتراض إسرائيل عشرات السفن التي ضمت أكثر من 500 ناشط وناشطة، وانطلقت من موانئ أوروبية وأفريقية بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، قبل أن تعترضها في المياه الدولية خلال أكتوبر 2025.
وقالت الصحافية الألمانية، وفق ما نقله مركز عدالة، إنها تعرضت خلال نقلها من الميناء إلى سجن" كتسيعوت" لعنف جسدي ولفظي مارسته قوات أمن إسرائيلية وموظفون في مصلحة السجون، شمل تقييدها لفترات طويلة بالأصفاد البلاستيكية وتعصيب عينيها والصراخ عليها وتهديدها، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، إلى جانب اعتداءات جسدية أخرى.
وأضافت أن الانتهاكات استمرت بعد وصولها إلى سجن" جفعون"، حيث طلبت منها سجانات خلع ملابسها فيما كان عدد من السجانين الرجال يراقبونها من خلف ستار.
وبحسب الشهادة، وعندما رفضت التجرد من ملابسها، جرى نزعها بالقوة، ثم أُجبرت على الركوع وهي عارية بالكامل، قبل أن تقوم إحدى السجانات بإدخال أصابعها في مهبلها ولاحقاً في فتحة الشرج، بينما كانت تسمع ضحكات عدد من السجانين خلال وقوع الاعتداء.
وأكد مركز عدالة أن الأفعال الموصوفة في الشهادة تشكل جرائم اغتصاب وعنف جنسي واعتداءات جسيمة تستوجب فتح تحقيق جنائي فوري بحق جميع المتورطين فيها وتقديمهم للمساءلة.
وأشار المركز إلى أن ناشطات أخريات شاركن في الأسطول نفسه تواصلن مع الصحافية الألمانية بعد نشر شهادتها، وأفدن بتعرضهن لانتهاكات مشابهة، بعضها يرتقي إلى اعتداءات جنسية، ما يثير مخاوف جدية من أن العنف الجنسي الذي تعرضت له محتجزات على أيدي السلطات الإسرائيلية قد يشكل نمطاً متكرراً من الممارسات التي لم تخضع لأي تحقيق حتى الآن.
وأضاف أن هذه الشهادات تنضم إلى سلسلة إفادات تلقاها خلال الأسابيع الأخيرة من مشاركين ومشاركات في" أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته إسرائيل بعد انطلاقه من السواحل التركية في مايو/أيار 2026، وتضمنت إفادات حول عنف جنسي وعنف جسدي وإذلال وسوء معاملة أثناء الاحتجاز.
وشدد المركز على أن خطورة القضية لا تنبع فقط من طبيعة الأفعال الموصوفة، بل أيضاً من كونها وقعت داخل منشأة احتجاز رسمية وخاضعة لإشراف السلطات.
وأكد أن العنف الجنسي داخل أماكن الاحتجاز لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثة معزولة، بل يمثل انتهاكاً مؤسسياً خطيراً للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، ما يفرض إجراء تحقيق جدي ونزيه وفعال.
ولفت مركز عدالة إلى أن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل مؤخراً ضمن قائمة الدول والجهات المتورطة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على خلفية مزاعم تتعلق بتعامل سلطات السجون والأجهزة الأمنية مع المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين.
وأضاف أن تقاعس السلطات عن فتح تحقيقات في الشهادات والانتهاكات التي تلقتها الجهات المختصة سابقاً أسهم في خلق ظروف تسمح باستمرار هذه الأفعال وتصعيدها، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على تحقيق العدالة للناجية في هذه القضية، بل تشمل أيضاً فحص الظروف والسياسات التي سمحت بوقوع مثل هذه الانتهاكات داخل منشآت الاحتجاز.
وطالب المركز بفتح تحقيق جنائي فوري ومستقل وشامل في جميع الوقائع الواردة في الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا والشهود، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما يتوافق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية الخاصة بحماية المحتجزين.
يأتي ذلك بينما تقدم قانونيون وخبراء في القانون الدولي بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين، بحيث تشمل الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرض لها ناشطون شاركوا في" أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وجاء ذلك عبر ملف متكامل تم تقديمه إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 29 مايو/ أيار الماضي، طالب معدّوه بالتحقيق في الانتهاكات والاعتداءات التي اتخذتها إسرائيل بحق سفن الأسطول والناشطين الذين كانوا على متنها، ومساءلة المسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في تلك الوقائع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك