«بلطجة التجمع» منعته من السفر.. التحفظ على أموال وممتلكات صبري نخنوخ

تحفظت النيابة العامة المصرية على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهم صبري نخنوخ وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«واقعة البلطجة بالتجمع الخامس».

وكشفت النيابة العامة، في بيان رسمي، بأن التحقيقات المالية الموازية للتحقيقات الجنائية بينت وجود نشاط إجرامي يتعلق بغسل الأموال المتحصل عليها من أنشطة إجرامية، واستخدام أساليب إجرامية متعددة لإخفاء مصادرها وطبيعتها.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والسندات، والحسابات البنكية والودائع، والأصول العقارية والسيارات، والمحافظ الإلكترونية والأصول الأخرى.

كما منعت النيابة العامة المصرية المتهمين من التصرف في هذه الأصول لحين الفصل في القضية، وأصدرت قراراً بمنع سفر المتهمين خارج البلاد.

صبري نخنوخ مستعرضاً سلاحاً نارياً.

وتعود الواقعة إلى مشاجرة عنيفة داخل أحد معارض السيارات الفاخرة في التجمع الخامس، تلقت من خلاله النيابة بلاغاً يتهم صبري نخنوخ وآخرين بالبلطجة، والاعتداء على أصحاب المعرض وإحداث إصابات، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبناء عليه، وجهت النيابة بحبس نخنوخ ومتهم آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم جددت الحبس 15 يوماً، كما أسفرت عمليات تفتيش المواقع الخاصة بنخنوخ عن ضبط أسلحة نارية مزودة بكواتم صوت، وذخيرة، ومواد مخدرة، وأدوات تعذيب.

وصبري حلمي نخنوخ مولود في 1963 ويعرف إعلامياً بـ«المعلم صبري نخنوخ» أو «أمير البلطجية»، وهو شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الشعبية والأمنية المصرية.

وارتبط اسمه لسنوات طويلة بقضايا البلطجة المنظمة، وكان له دور بارز قبل ثورة 2011، خصوصاً في أحداث «موقعة الجمل»، إذ حُكم عليه بالسجن لسنوات، ثم أُفرج عنه بعفو رئاسي.

وفي السنوات الأخيرة، تحول إلى رجل أعمال بارز وأصبح رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في الحراسات والخدمات الأمنية، ويحظى بشعبية في بعض الأوساط الشعبية.