واستهلت الدكتورة منال عوض جولتها البحرية بزيارة تفقدية لمبنى محميات البحر الأحمر، وتفقدت سير العمل بإدارة المحميات من حيث جهود الحفاظ على مواردنا الطبيعية وصون التنوع البيولوجى والكائنات البحرية وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، موجهة بسرعة تطبيق المنظومة الإلكترونية لحجز الرحلات البحرية بالمحميات الطبيعية، كما تفقدت وحدة الرصد البيئى والمتابعات الساحلية.
و شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة رفع كفاءة مبنى محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الخطة الإستثمارية للوزارة، وكذلك سرعة تطبيق منظمومة التحول الرقمى داخل المبنى.
و توجهت الدكتورة منال عوض والدكتور وليد البرقي إلى جزيرة الجفتون فى رحلة بحرية لتفقد الأنشطة البحرية المنفذة على الجزيرة، مشددة على ضرورة الإلتزامات بالإشتراطات والمعايير البيئية لممارسة تلك الأنشطة حفاظا على الموارد الطبيعية، وقد استمعا إلى تجربة أحد المستثمرين بالجزيرة، مثمنة فكرة سياحة اليوم الواحد لتقليل الضغوط على الشعاب المرجانية والحفاظ على المحميات الطبيعية للأجيال القادمة.
كما راجعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الجولة منظومة تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية وآليات تطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في دعم أعمال الحماية والصون بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى متابعة أداء اللنشات التابعة للمحميات الطبيعية.
وقد وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تنفيذ منظومة للمخلفات الصلبة بمحميات البحر الأحمر لضمان عدم إلقاء المخلفات فى البيئة البحرية وتلويثها والتخلص منها فى الأماكن المخصصة لها، موجهة بوضع شكل للمنظومة يحفز أصحاب المراكب السياحية على تسليم مخلفاتهم ووضعها فى كونتينر مخصص لذلك مع ضمان مراقبة ومتابعة تلك المنظومة للتحقق من التخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة البحرية بما تحتويه من شعاب مرجانية وكنوز طبيعية.
وخلال الجولة البحرية، ناقشت الدكتورة منال عوض مع فريق مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الترتيبات النهائية الخاصة بمشروع حماية الشعاب المرجانية والأنشطة المزمع تنفيذها بالتعاون مع محميات البحر الأحمر، بما يدعم جهود الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.
وقد وجهت د.
منال عوض بتطوير تجربة سياحة بيئية مجتمعية داخل محمية وادي الجمال، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، وتحت إشراف إدارة محمية وادي الجمال، وكذلك سرعة إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية، بهدف جذب استثمارات عامة وخاصة لدعم حماية الشعاب المرجانية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الإيجابية للشعاب، وضمان استدامة التمويل على المدى الطويل.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تولي أهمية كبيرة لحماية النظم البيئية البحرية باعتبارها أحد الأصول الطبيعية والاقتصادية المهمة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم المقاصد العالمية للسياحة البيئية وسياحة الغوص، الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بصورة مستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك