أقرت السلطات الجزائرية تدابير جديدة على صادرات البلاد غير النفطية، ستدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو/تموز المقبل، بعد أن أقرت سابقا إجراءات رقابية حمائية عديدة طاولت الواردات بمختلف أنواعها منذ عدة سنوات.
ووردت التدابير الجديدة ضمن وثيقة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر، مؤرخة في 2 يونيو/حزيران، وجهتها لكافة البنوك والمصارف في البلاد، بناء على تدابير اتخذتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
ووفقا للوثيقة، وبناء على ما قررته وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، فإن المصدرين غير المنتجين للسلع التي يراد بيعها في الخارج (المتعاملون التجاريون الذين ينشطون في عمليات التصدير)، لن يكون باستطاعتهم إتمام إجراءات التوطين البنكي لعمليات التصدير إلا بعد تقديم تفويض أو ترخيص من الشرطة أو الجهة المنتجة للسلع والبضائع الموجهة للخارج.
ولفتت الوثيقة إلى أن هذه التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2026.
واعتبرت هذه التدابير كحل استثنائي انتقالي إلى حين إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالتصدير، التي سبق أن أعلنت عنها السلطات الجزائرية قبل عدة أشهر.
والتوطين البنكي هو إجراء يتم لدى أحد البنوك داخل البلاد، يتم بموجبه تسجيل العملية التجارية والموافقة على تحويل العملة الصعبة (النقد الأجنبي) إلى الخارج من طرف المستورد لفائدة الجهة المصدِّرة، أو العكس في حالة تصدير المنتجات المحلية واستلام قيمتها بالعملة الصعبة.
واستثنت الإجراءات الجديدة للرقابة على الصادرات غير النفطية، مصدري المنتجات الفلاحية الذين لن يكونوا مطالبين بتقديم تفويض الجهة المنتجة لإتمام التوطين البنكي وتصدير هذه المنتجات.
في هذا السياق، يرى نائب رئيس الجمعية الجزائرية للمصدرين علي باي ناصري أن هذه التدابير تعتبر إيجابية وستقلص ظاهرة خفض فواتير التصدير التي تحدث عنها الرئيس قبل عدة أسابيع.
وأوضح في حديث لـ" العربي الجديد" أن" الهدف من هذه الإجراءات هو تصفية وتطهير ساحة المصدرين غير المنتجين، الذين ارتفع عددهم في غضون عامين من 800 إلى 2000 مصدّر".
ولفت المتحدث إلى أن ممارسات خفض فواتير الصادرات خارج المحروقات تكون في العادة من طرف هؤلاء المصدرين الذين لا ينتجون السلع، لأن أبرز المصدرين هم في الغالب شركات كبيرة على غرار الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والمخصبات الزراعية، وهم بعيدون عن هذه الممارسات.
وأشار ناصري إلى أن كثيرين من المصدرين غير المنتجين للسلع، هدفهم من العملية هو الربح السريع وفقط بالحصول على النقد الأجنبي، وأحيانا يحصلون على فوائد تفوق ما يحصل عليه المنتج.
وعلق بالقول: " التعليمة ستقوم بتصفية ساحة المصدرين خارج المحروقات والمنتج إذا منح التفويض لمصدر فهو يتحمل المسؤولية كاملة خصوصا ما تعلق بالتحاليل الخاصة بالمنتجات وشهادات المطابقة وغيرها".
وتابع: " التدابير ستقلص خفض الفواتير الخاصة بالتصدير شرط أن يقترن التفويض الذي يمنحه المنتج للمصدر بشرط شراء السلعة من عند الشركة المنتجة نفسها وليس من السوق الموازية ما يوفر تتبعا لمسار المنتج".
من تضخيم الفوترة إلى خفضهاوكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مطلع مايو/أيار الماضي، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الحكومي، استمرار محاولات مجموعات اقتصادية جديدة التحايل على الدولة والخزانة العمومية لتهريب الأموال إلى الخارج، بطريقة مختلفة عما كانت عليه قبل وصوله إلى السلطة نهاية عام 2019، وعبر التحايل في عائدات الصادرات، متعهدا بملاحقة كل المتورطين في الفساد ومحاسبتهم.
وقال تبون في هذا الشأن: " تخلصنا من عصابة تضخيم الفوترة، وسقطنا في عصابة خفض الفوترة"، بهدف التهرب من استرجاع أموال السلع المصدرة وإبقائها في الخارج.
وأضاف الرئيس الجزائري في اجتماع وزاري أخير: " اكتشفت أن 350 مليون دولار لم تدخل إلى الخزانة من الخارج، وهناك أكثر حيث يتم بيع السلع بثمن أقل من سعرها"، في إشارة إلى محاولات تحايل مالي من قبل مصدرين بشأن عائدات الصادرات، متوعدا هذه اللوبيات بالملاحقة.
وتابع: " كنا نطمح لتجاوز ثمانية مليارات دولار من الصادرات (خارج المحروقات) بحلول 2027، والوصول إلى 30 مليار دولار في أفق 2029، بعد استغلال وتصدير الفوسفات وغيرها من مخرجات المناجم، لكن بهذه الطريقة الاحتيالية لا يمكن أن نحقق هذه التطلعات".
ومنذ عام 2019، تعمل الحكومة الجزائرية على محاربة وكشف كل محاولات تهريب الأموال إلى الخارج بأية طريقة كانت، كما بذلت جهوداً قياسية لاسترجاع المبالغ المهربة سابقاً، وكشفت الحكومة توجيه 300 إنابة قضائية إلى الخارج، لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة، وتمكنت في بداية شهر إبريل/ نيسان الماضي من استرجاع 110 ملايين دولار من سويسرا، وكذا وضع اليد على عقارات في عدد من الدول، كانت ملكا لرجال أعمال اقتنوها بأموال مهربة.
إجراءات رقابية على الوارداتوقبِل البنك المركزي الجزائري، قبل نحو 3 أسابيع شروطا وتدابير مالية جديدة على مستوردي السلع والبضائع الموجهة للبيع على حالتها (السلع الجاهزة)، والتي جاءت تكملة لإجراءات حكومية سابقة تهدف إلى مكافحة تضخيم فواتير العملة الصعبة وكبح نزيف النقد الأجنبي والحفاظ على الاحتياطات.
وتضمنت التدابير توجيهات للبنوك المعتمدة في البلاد تقضي بإلزامية قيامها بإجراء تقييم للقدرة المالية للمتعامل الاقتصادي قبل أي عملية توطين لعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، على أن تتأكد البنوك الوسيطة، قبل أي عملية توطين، من أن صافي أصول المتعامل الاقتصادي يساوي أو يفوق رأسماله الاجتماعي (رأس المال الاسمي)، وذلك استناداً إلى القوائم المالية للسنة المالية المنقضية والمصرح بها لدى الإدارة الجبائية.
وفي حالة المتعاملين حديثي النشأة، يمكن للبنوك الاعتماد على الميزانية الافتتاحية أو وضعية مالية مرحلية مصادق عليها من طرف محافظ حسابات.
ونصت شروط البنك المركزي الجزائري على أن حجم العمليات غير المسددة الخاصة باستيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، والمودعة لدى مختلف البنوك الوسيطة المعتمدة، يجب ألّا يتجاوز في أي وقت 100% من الأموال الخاصة للمتعامل الاقتصادي.
وتتبنى الجزائر منذ سنوات سياسة حمائية لضبط التجارة الخارجية وكبح نزيف احتياطات النقد الأجنبي، عبر فرض آليات رقابية على الواردات.
وتتجلى أبرز هذه الإجراءات في تقييد استيراد السلع التي تمتلك البلاد بدائل محلية لها، إلى جانب تطبيق نظام رخص الاستيراد المسبقة، فضلاً عن البرنامج التقديري السنوي للاستيراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك