أكد المستشار القانوني مجدي محمد كريم، محامي الشقيقتين" يسرا ويمنى"، الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء سبيلهما من قسم ثان أسيوط، عقب صدور حكم الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتعديله إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ إيقافًا شاملًا لجميع العقوبات، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية تزوير مفردات راتب الأب.
عودة الشقيقتين إلى منزل الأسرةوأوضح محامي الشقيقتين في تصريح خاص أن" يسرا ويمنى" عادتا إلى منزل الأسرة، وأجرتا اتصالًا هاتفيًا به لتوجيه الشكر له وللهيئة القضائية ولكل من ساندهما خلال القضية.
قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بتخفيف الحكم الصادر بحق الشقيقتين إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وذلك خلال نظر الاستئناف المقدم منهما على حكم أول درجة.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة الشقيقتين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي خاص بمفردات راتب والدهما واستخدامه في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أحمد عمران، وعضوية المستشارين خالد عبدالسلام محمد وأحمد عبدالمقصود أحمد، وبحضور وكيل النيابة أسامة جمال، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.
بداية الواقعة وتفاصيل البلاغتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به موظف بإحدى شركات قطاع الكهرباء، اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير مستندات رسمية تتعلق بمفردات راتبه.
وأوضح البلاغ أن المستندات استُخدمت في دعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة بهدف زيادة المبالغ المالية المقضي بها كنفقة.
التحقيقات تكشف تفاصيل التزويركشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأب فوجئ خلال نظر الدعاوى بتقديم مستندات تتضمن بيانات مالية تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق دخله الحقيقي بمراحل.
وتضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات بدت رسمية، وهو ما كان من شأنه التأثير على الأحكام الصادرة بشأن النفقات المستحقة.
دور المتهمات في إعداد المستنداتأفادت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بأن المتهمة الرئيسية استعانت بشخص مجهول زودته بالبيانات الكاملة الخاصة بالأب، ليقوم باستخدام وسائل تقنية حديثة في إعداد مستندات مزيفة تحاكي المحررات الرسمية.
كما أكدت التحريات أن الشقيقتين تسلمتا تلك المستندات وقدمتاها ضمن حوافظ المستندات في دعاوى النفقة المقامة ضد والدهما.
تأكيد رسمي بتزوير المستنداتخاطبت النيابة العامة شركتي الكهرباء المنسوب إليهما إصدار المستندات، حيث أكدتا رسميًا أن الإفادات المقدمة مزورة ولا تحمل أختامًا أو توقيعات صحيحة.
إحالة المتهمات إلى الجناياتوبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمات إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في تزوير واستعمال محررات رسمية.
وأصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها الحضوري بحق الابنتين، والغيابي بحق الأم، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
باشرت والدة الفتاتين إجراءات إعادة محاكمتها عقب صدور الحكم الغيابي ضدها، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوليو المقبل، مع إخلاء سبيلها لحين الموعد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك