ترمب: واشنطن وطهران قريبتان جدا من اتفاق ولبنان ليس جزءا منه

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنّ الولايات المتحدة وإيران باتتا" قريبتين جداً" من التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أنّ لبنان ليس جزءاً من أي اتفاق قصير الأجل محتمل بين الجانبين.

وأوضح ترمب أنّ الاتفاق المحتمل يأتي في إطار مساعٍ للضغط على طهران من أجل التخلي عن طموحاتها النووية، مشدداً في الوقت نفسه، على أن إدارته لن تقدم تنازلات مسبقة لإيران قبل التوصل إلى تفاهم واضح.

وفي تصريحات لشبكة" NBC News"، الأحد، أوضح ترمب أنّ الولايات المتحدة لن ترفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مفروضة على طهران ضمن أي اتفاق أوّلي، مضيفاً: " إذا أحسنت إيران التصرف وعملت جيداً، فسنبدأ حينها الحديث".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنّ واشطن ستعمل مع إيران -في حال التوصّل إلى اتفاق- على استعادة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره، بما ينهي المواجهة بين الجانبين.

كذلك، لفت إلى أنّ القيادة الإيرانية الجديدة" أكثر عقلانية وذكاءً"، وأنّ مجتبى خامنئي أصبح جزءاً من عملية إقرار الاتفاق، مردفاً: " إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنواصل إضعاف الجيش الإيراني حتى تتمكن قواتنا من أخذ اليورانيوم بأمان".

وفي الشأن اللبناني، قال الرئيس الأميركي إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءاً من أي اتفاق قصير الأجل محتمل مع إيران، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

خطة أميركية بشأن الأصول الإيرانية المجمدةكشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعدّ خطة لمنح حلفائها الخليجيين إمكانية الوصول إلى أصول إيرانية مجمدة، بهدف تعويض الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإيرانية خلال الحرب.

ونقلت وكالة" رويترز" عن المصادر قولها إن واشنطن تدرس استخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتغطية احتياجات حلفائها مستقبلاً، بما في ذلك دعم جهود إعادة الإعمار ومعالجة الأضرار الناجمة عن أي هجمات إيرانية محتملة.

وأضافت المصادر أن الإدارة الأميركية تبحث أيضاً إمكانية استخدام هذه الأصول لتعويض الأضرار التي لحقت بالفعل خلال الحرب.

تأتي تصريحات ترمب في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن انعكاسات المفاوضات الأميركية الإيرانية على لبنان.

وسبق أن اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع شبكة" سي إن إن"، يوم الجمعة الفائت، أنّ إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في محادثاتها مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الشعب اللبناني يدفع ثمن الصراعات والمصالح الإقليمية، وأن مصالح اللبنانيين لا تتطابق مع المصالح الإيرانية.