قررت محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، وللمرة الثالثة على التوالي، تأجيل محاكمة المتهمين المتورطين في فضيحة المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، الكائن مقرها بدالي إبراهيم، وذلك إلى غاية تاريخ 14 جوان الجاري.
وجاء هذا القرار بناء على التماس هيئة الدفاع لمنحها مهلة إضافية للإطلاع على أوراق القضية، كما جاء أيضا قرار التأجيل بعد أن شهدت الجلسة تأسيس محامين جدد في حق المتهمين، ملتمسين من هيئة المحكمة إعطاءهم مهلة للإطلاع على الملف القضائي، وبعد المداولات الفورية، استجابت القاضية للطلب، معلنة التأجيل إلى منتصف الشهر الجاري كآخر فرصة للدفاع.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع خطيرة تتعلق بتجاوزات وخروقات شابت عملية الالتحاق برتبة “مستشار رياضة” لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي بهدف تمكينهم من الحصول على مناصب مالية من دون وجه حق.
وقد أبانت التحقيقات عن تزوير مفضوح في كشوف النقاط، وإدراج علامات صورية، فضلا عن إعداد قوائم وهمية للمترشحين في جميع المواد، متزامنا ذلك مع اختفاء غامض لعدد من الملفات الإدارية، وإلى جانب ذلك، كشف الملف عن عدم احترام المراحل الإجرائية المعتادة والمعمول بها بيداغوجيا، كبرمجة الامتحانات، تحرير بطاقات التقييم، انعقاد مجلس الأساتذة، وكذا تسليم الأوراق.
وسيمثل المتهمون لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة عن طريق أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، وتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06/01، والمادة 22 إعادة من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك