جمعية المهندسين تؤكد أن قرار تحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور خطوة مهمة لتطوير البيئة العمرانيةأكدت جمعية المهندسين القطرية أن القرار رقم (108) لسنة 2026 الصادر عن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بشأن تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية للفلل السكنية والقصور، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة العمرانية السكنية في دولة قطر، وتوفير حلول أكثر مرونة تلبي احتياجات الأسرة القطرية وتواكب أنماط الحياة الحديثة.
وأوضحت الجمعية في بيان، اليوم، أن التحديثات الجديدة، التي شملت زيادة ارتفاع الفلل السكنية، واستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس الخارجية، وتقليص بعض الارتدادات، والسماح بالتوسعات المدروسة داخل القسائم السكنية، ستسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي السكنية، وتمنح المواطنين خيارات أوسع في تصميم مساكنهم، بما يحقق التوازن بين الخصوصية والراحة والكفاءة الوظيفية للمبنى.
كما أكدت دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع البناء والإسكان في دولة قطر، معربةً عن تقديرها لجهود وزارة البلدية في تحديث الاشتراطات التنظيمية بصورة مستمرة بما يواكب المتغيرات العمرانية واحتياجات المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن التعديلات المذكورة تعكس رؤية متقدمة في التخطيط العمراني تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسر القطرية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري، من خلال توفير مرونة أكبر في تصميم المساكن وتطويرها مستقبلاً دون الحاجة إلى حلول إنشائية معقدة أو مكلفة.
وأضافت أن السماح باستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس، وإنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، إلى جانب التحديثات المتعلقة بالارتفاعات والارتدادات، سيفتح المجال أمام المهندسين والمكاتب الاستشارية لتقديم تصاميم أكثر إبداعاً وكفاءة، بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ويعزز من القيمة الوظيفية والاستثمارية، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك