جمعية المهندسين القطرية تؤكد أهمية تحديث اشتراطات البناء في تعزيز التطور العمرانيرحبت جمعية المهندسين القطرية بالقرار رقم (108) لسنة 2026 الصادر عن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بشأن تحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية للفلل السكنية والقصور، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة العمرانية السكنية في دولة قطر وتوفير حلول أكثر مرونة تلبي احتياجات الأسرة القطرية وتواكب أنماط الحياة الحديثة.
وأوضحت الجمعية أن التحديثات الجديدة، التي شملت زيادة ارتفاع الفلل السكنية، واستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس الخارجية، وتقليص بعض الارتدادات، والسماح بالتوسعات المدروسة داخل القسائم السكنية، ستسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي السكنية، وتمنح المواطنين خيارات أوسع في تصميم مساكنهم بما يحقق التوازن بين الخصوصية والراحة والكفاءة الوظيفية للمبنى.
وفي هذا السياق، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن هذه التعديلات تعكس رؤية متقدمة في التخطيط العمراني تستجيب للاحتياجات الفعلية للأسر القطرية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري من خلال توفير مرونة أكبر في تصميم المساكن وتطويرها مستقبلاً دون الحاجة إلى حلول إنشائية معقدة أو مكلفة.
وأضافت أن السماح باستحداث طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس، وإنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، إلى جانب التحديثات المتعلقة بالارتفاعات والارتدادات، سيفتح المجال أمام المهندسين والمكاتب الاستشارية لتقديم تصاميم أكثر إبداعاً وكفاءة، بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الدولة ويعزز من القيمة الوظيفية والاستثمارية، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت الجمعية دعمها لجميع المبادرات التي تسهم في تطوير قطاع البناء والإسكان في دولة قطر، معربةً عن تقديرها لجهود وزارة البلدية في تحديث الاشتراطات التنظيمية بصورة مستمرة بما يواكب المتغيرات العمرانية واحتياجات المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك