وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة أمل عصفور بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن التوسع في استخدام عقود العمل محددة المدة، وما يرتبط بها من ممارسات قد تؤثر على الاستقرار الوظيفي للعاملين وتحد من استفادتهم الكاملة من الضمانات التي أقرها قانون العمل.
وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أظهرت تنامي الاعتماد على العقود محددة المدة في بعض جهات العمل بصورة تتجاوز الحالات التي تستدعيها طبيعة النشاط، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الممارسات مع فلسفة القانون الهادفة إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.
أشارت إلى أن بعض المؤسسات تلجأ إلى تجديد العقود بصورة متكررة ومتتابعة بالشروط نفسها، بما يضع العامل في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله الوظيفي، ويؤثر على شعوره بالأمان والاستقرار.
كما لفتت إلى ورود شكاوى تتعلق بالتحايل على الحد الأدنى للأجور من خلال تجزئة الأجر إلى بنود ومزايا غير ثابتة، بما يحد من الاستفادة الفعلية للعامل من المزايا التي استهدفها المشرع.
أكدت عصفور أن حماية العامل المصري لا تتعارض مع دعم الاستثمار، بل تمثل أحد مقومات بيئة العمل المستقرة والجاذبة للإنتاج، مشددة على أهمية تفعيل الرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل.
وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب التوسع في العقود محددة المدة، والإجراءات المتخذة لمنع إساءة استخدامها، وآليات الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومدى فاعلية منظومة التفتيش العمالي في رصد المخالفات وحماية حقوق العاملين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك