قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، إن التعامل مع واقعة عقاري كفر طهرمس بدأ في الأول من يونيو الماضي، بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين بوجود فاصل غير طبيعي بين عقارين بالمنطقة، ما دفع إلى التحرك الفوري وإجراء معاينة عاجلة.
وأوضح" مرعي" عبر برنامج" حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الأحد، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط انتقلت لموقع العقارين، وتبين وجود فاصل إنشائي بين المبنيين ينذر بخطورة، وعلى إثره تقرر في البداية وضع العقارين تحت المراقبة والفحص لمدة 3 أشهر، قبل أن تعود اللجنة بعد 3 أيام وتوصي بالإخلاء الفوري حفاظًا على الأرواح، مع استمرار الرصد.
وأشار إلى أن العقارين يضمان نحو 60 شقة، كان يشغل منها وقت الواقعة حوالي 50 شقة، فيما كانت 10 شقق خالية، لافتًا إلى تنفيذ قرار الإخلاء الإداري بالكامل، حيث جرى إخلاء السكان وتوفير أماكن إقامة بديلة لدى ذويهم، بينما تكفلت محافظة الجيزة بحالة واحدة لم يكن لديها مأوى مناسب، باعتبار ذلك التزامًا إنسانيًا واجتماعيًا.
وأضاف أنه بعد التقديرات الأولية تبين أن الحل قد يستغرق فترة طويلة تصل إلى 3 أشهر، وهو ما قد يمثل عبئًا على السكان، مشيرًا إلى أن العقار يعد ملكية خاصة.
وأكد أنه جرى عرض الموقف على المحافظة، التي وجهت بالاستعانة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لدراسة الحالة بشكل علمي ودقيق، حيث انتهى التقرير إلى ضرورة استمرار الإخلاء المؤقت لمدة لا تقل عن شهر.
وفي هذا السياق، قررت المحافظة صرف مساعدة اجتماعية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة قد ترغب في استئجار سكن بديل خلال فترة الإخلاء، وبدأت المحافظة بالفعل في اتخاذ إجراءات الصرف.
وكان الدكتور ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، بشأن عدم توفير سكن بديل أو دعم عاجل لـ36 أسرة تم إخلاؤها من عقارين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم، وما يكشفه ذلك من قصور في آليات التعامل مع المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك