أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الزكاة في أموال “الجمعيات” التي يشترك فيها عدد من الأشخاص، موضحة الرأي الشرعي في مدى خضوع هذه الأموال للزكاة قبل قبضها أو بعده.
حكم الزكاة في أموال “الجمعيات”وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الزكاة لا تجب إلا بتوافر شروطها، وعلى رأسها بلوغ المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، ومرور عام هجري كامل عليه، إلى جانب كونه فائضًا عن الحاجات الأساسية.
وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن من قبض قيمة الجمعية بالفعل وبلغت النصاب، لا تجب عليه الزكاة فورًا، بل يبدأ حساب الحول من وقت امتلاك المال، فإذا مر عليه عام هجري كامل وهو في حوزته، وجبت فيه الزكاة وفق الضوابط الشرعية.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الأموال التي لم تُقبض بعد، رغم استحقاقها مستقبلًا، لا تعد في الملك التام لصاحبها، وبالتالي لا زكاة فيها في هذه الحالة، لأن من شروط وجوب الزكاة تحقق الملك الكامل للمال.
وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الحكم يأتي في إطار التيسير الذي راعته الشريعة الإسلامية، إذ لا تُفرض الزكاة إلا على المال المستقر في يد صاحبه، مصداقًا لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}، بما يحقق مقاصد الزكاة في الطهارة والنماء.
ما هي الفئات المستحقة لأموال الزكاة؟بيّنت لنا الشريعة ضوابط صرف الزكاة وحددت الفئات التي تستحقها بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق المقصد الشرعي من هذه العبادة العظيمةوقد حددت دار الإفتاء مصارف الزكاة الثمانية وذلك كما جاء في قول الله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”.
وبين أن الفئات المستحقة لأموال الزكاة هم:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك